أكد النائب ميشيل الجمل، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بتوطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر، تعد بمثابة قفزة نوعية حاسمة. هذه المبادرة تحمل أبعاداً إنسانية وصناعية متفردة، وتبرز الاهتمام البالغ للقيادة السياسية بمساندة الفئات الأكثر احتياجاً، وخاصةً ذوي الإعاقة الحركية، بالإضافة إلى مصابي العمليات الحربية والإرهابية.
مزايا توطين الصناعة الحيوية
في بيان صادر عنه اليوم، أوضح الجمل أن توطين هذه الصناعة الاستراتيجية داخل البلاد سيحقق فوائد متعددة، فهو يضمن توفير أطراف وأجهزة تعويضية عالية الجودة بأسعار معقولة، ويساهم بشكل كبير في خفض فاتورة الاستيراد، فضلاً عن تعزيز الثقة في المنتج الوطني. ليس هذا فحسب، بل إنه سيفتح آفاقاً واسعة لخلق فرص عمل جديدة وتدريب كفاءات مصرية متخصصة في هذا المجال الحيوي.
ولفت الجمل إلى أن توجيه الرئيس السيسي بضرورة الإسراع في إنشاء مجمع صناعي خدمي متكامل مخصص للأطراف الصناعية، مع الالتزام بالمواصفات القياسية الدولية، يجسد رؤية ثاقبة وشاملة. هذه الرؤية تجمع بين الأبعاد الإنسانية، والأخلاقية، والدينية، إلى جانب البعدين التنموي والصناعي، بهدف ضمان توفير خدمة مستدامة ومتكاملة لجميع ذوي الإعاقة الحركية في مصر.
وأضاف النائب أن الطموح لتحويل هذا المجمع إلى مركز إقليمي للتميز، قادر على خدمة دول المنطقة، يمثل فرصة استراتيجية لا تقدر بثمن لتعزيز موقع مصر كقطب صناعي وطبي رائد. هذا التوجه سيعمل على تعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات والخبرات المتوفرة لديها في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.
واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على التزام اللجنة الكامل بتقديم الدعم التشريعي والرقابي اللازم لهذه التوجيهات الرئاسية. يهدف هذا الدعم إلى ضمان تحقيق نجاح المشروع بكافة أهدافه الإنسانية والتنموية المرجوة على أرض الواقع.
