في خطوة تعتبر الأبرز منذ إقرارها عام 2019، وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يهدف إلى إلغاء عقوبات “قيصر” المفروضة على سورية، وذلك ضمن سياق مناقشات مشروع موازنة الدفاع لعام 2026.
يتضمن هذا المشروع، الذي يمتد على ما يقارب 3000 صفحة، بندًا جديدًا يقضي بإلغاء قانون قيصر الصادر عام 2019، على أن يلتزم البيت الأبيض بتقديم تقارير دورية توضح مدى التزام الحكومة السورية باتخاذ خطوات فعلية لمكافحة تنظيم داعش، وحماية حقوق الأقليات الدينية والعرقية، بالإضافة إلى الامتناع عن شن أي عمليات عسكرية أحادية أو غير مبررة ضد الدول المجاورة.
في حال اعتماد صيغته النهائية، يمهد إقرار هذا القانون بشكله الحالي الطريق لرفع شامل ودائم للعقوبات الأميركية المفروضة على سورية، قبل حلول عيد الميلاد.
تشير مسودة الوثيقة، التي أُعدت ضمن إطار القانون المقترح، إلى أن مراجعة أداء الحكومة السورية ستكون مستمرة ودورية، وتغطي التزامها بمكافحة التنظيمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، ووقف العمليات العسكرية الأحادية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، والتصدي بحزم لعمليات إنتاج المخدرات.
وتنص المسودة على إمكانية إعادة فرض العقوبات في حال عدم استيفاء الحكومة السورية للشروط المحددة، وذلك بعد فترتين متتاليتين من التقارير السلبية التي يرفعها البيت الأبيض.
تأثير العقوبات على الاقتصاد السوري
لقد شكلت عقوبات “قيصر” عائقًا كبيرًا أمام أي انتعاش للاقتصاد السوري خلال السنوات الماضية، حيث استهدفت بشكل مباشر شخصيات وشركات وكيانات داخل سورية وخارجها ممن يرتبطون بحكومة النظام السابق، أو يساهمون في دعم جهودها العسكرية، أو يشاركون في مشاريع إعادة الإعمار.
وفي العاشر من تشرين الثاني الماضي، كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت عن تعليق العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر لمدة 180 يومًا، وهي خطوة فسرها العديد من المراقبين بأنها تمهيد محتمل لإلغاء القانون بشكل كامل.
يُصنف قانون قيصر، الذي أقره الكونغرس في كانون الأول 2019 بهدف حماية المدنيين السوريين، ضمن أقسى أنظمة العقوبات التي فُرضت على النظام السوري، فهو يلزم السلطة التنفيذية بفرض جزاءات على الأفراد والكيانات غير الأميركية التي تدعم تمويل النزاع، أو تجري تعاملات اقتصادية مع النظام.
