شهد مجلس النواب مؤخرًا حركة تشريعية هامة تهدف إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات في مصر، حيث قدم الدكتور محمد الصالحي عضو المجلس مشروع قانون يسعى إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات ليصبح 7000 جنيه شهريًا، بما يتوافق مع الحد الأدنى للأجور الذي يُطبق على العاملين في القطاع الحكومي. يأتي هذا المقترح في إطار جهود دعم الفئات الأكثر حاجة، وعلى رأسها أصحاب المعاشات الذين يعتمد العديد منهم على المعاش كمصدر رئيسي للدخل.
مشروع قانون لرفع الحد الأدنى للمعاشات
أكد النائب محمد الصالحي أن الهدف من مشروع القانون هو تطبيق الحد الأدنى للأجور على المعاشات، بحيث لا يقل أي معاش في مصر عن 7000 جنيه شهريًا، موضحًا أن هذه الخطوة تتماشى مع جهود الدولة لتعزيز مستوى معيشة أصحاب المعاشات الذين أفنوا سنوات طويلة من عمرهم في خدمة الوطن والمساهمة في بنائه، مشددًا على أهمية الالتزام الاجتماعي والأخلاقي بتحسين ظروفهم المعيشية.
وأشارت التعديلات المقترحة إلى إعادة تسوية جميع المعاشات الحالية لضمان ألا يحصل أي مواطن على معاش يقل عن الحد الأدنى المحدد، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز الاستقرار المالي للمستفيدين.
آلية زيادة المعاشات تلقائيًا
ينص مشروع القانون على آلية تشريعية لضمان زيادة المعاشات بشكل تلقائي في المستقبل، حيث يُحدد أن أي زيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة ستُقابل بزيادة مماثلة في الحد الأدنى للمعاشات، بشكل تلقائي، بهدف مواكبة التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ويؤكد مقدم المشروع أن هذه الآلية ستعزز من العدالة الاجتماعية وتضمن حقوق أصحاب المعاشات في حياة كريمة، مع مراعاة التطورات الاقتصادية المستمرة.
تمويل زيادة المعاشات
من بين أهم موارد تمويل الزيادة المقترحة، تحمل الخزانة العامة للدولة الفارق المالي الناتج عن تطبيق الحد الأدنى الجديد للمعاشات، كما يقترح المشروع الاستفادة من عوائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، إلى جانب موارد أخرى قد يقرها القانون، لضمان استدامة التمويل دون التأثير على التوازن المالي لنظام التأمينات.
وأكد النائب أن جهود إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات بشكل دوري قطعت شوطًا كبيرًا، لكن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب اتخاذ إجراءات أكبر لضمان مستوى معيشي لائق للمستفيدين.
أهداف المشروع ودعم العدالة الاجتماعية
وضح النائب محمد الصالحي أن مشروع القانون يهدف إلى أكثر من مجرد زيادة قيمة المعاشات، بل يسعى أيضًا إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لملايين الأسر التي تعتمد على المعاش كمصدر رئيسي للدخل. وأكد أن من حق من أفنوا عمرهم في خدمة الوطن أن يعيشوا حياة كريمة بعد التقاعد، وأن تحقيق العدالة الاجتماعية الفعلية يتطلب ضمان دخل كريم يواكب متطلبات الحياة ويحفظ كرامتهم.
أبرز مواد مشروع القانون
| المادة | الشرح |
|---|---|
| المادة الأولى | يكون الحد الأدنى لقيمة المعاش وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مساويًا للحد الأدنى للأجور المقرر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. |
| المادة الثانية | يحدد الحد الأدنى للمعاشات بما لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا أو أي قيمة أعلى يتم إقرارها مستقبلًا كحد أدنى للأجور. |
| المادة الثالثة | تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإعادة تسوية جميع المعاشات المستحقة قبل العمل بهذا القانون، بحيث لا يقل أي منها عن الحد الأدنى المحدد. |
| المادة الرابعة | في حال زيادة الحد الأدنى للأجور مستقبلًا، يتم رفع الحد الأدنى للمعاشات تلقائيًا بالمقدار ذاته. |
| المادة الخامسة | تتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق المالي الناتج عن تطبيق الحد الأدنى الجديد للمعاشات. |
| المادة السادسة | تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بوضع آلية تنفيذية لإعادة تسوية المعاشات بسرعة وفعالية. |
| المادة السابعة | لا يؤثر تطبيق الحد الأدنى على حقوق أصحاب المعاشات في الحصول على العلاوات الدورية أو الزيادات المستقبلية. |
| المادة الثامنة | تمويل الزيادة سيكون من خلال مساهمة الخزانة العامة، عوائد استثمار أموال التأمينات، وأية موارد أخرى يقرها القانون. |
| المادة التاسعة | تصدر اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل، بقرار من رئيس مجلس الوزراء. |
| المادة العاشرة | ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به من الشهر التالي لنشره. |
