الهيئة الرقابية المالية تفرض على شركات التمويل تقديم تقارير دورية حول الحدود الائتمانية للعملاء

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار الاستراتيجية الخاصة بالهيئة الرامية إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي بكافة جوانبه، بما ينعكس إيجابياً على مشغلي الأسواق المالية غير المصرفية.

استهداف قانون مكافحة غسل الأموال

استهدف القراران رقم 243 و244 لسنة 2025 الجهات التي تعمل في نشاط التمويل الأصغر (شركات، جمعيات، ومنظمات مجتمع مدني)، وإخضاعها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.

تقارير التقييم الشهرية والربع سنوية

في حين ألزم القراران رقم 245 و246 لسنة 2025 الجهات (الشركات، والجمعيات، ومنظمات المجتمع المدني) التي تقوم بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية تشمل تقارير شهرية، ربع سنوية، وسنوية.

آثار قانون مكافحة غسل الأموال

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل الأصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساعد في الحد من مخاطر الغسيل المالي، مما يعزز الشفافية، ويضمن حماية حقوق العملاء، ويعزز استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.

مراقبة الأسواق غير المصرفية

أضاف رئيس الهيئة أن الهيئة ستواصل مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية، إذ يعد ذلك أحد السبل السليمة لتحقيق أهداف الدولة في تحسين ونمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وخاصةً تلك المتعلقة بالاقتصاد والتصنيف المالي والائتماني السيادي. من الضروري أن تكون هذه الممارسات جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية العامة.

تحسين جودة التقارير

أشار رئيس الهيئة إلى أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة نظرة أعمق حول جودة محافظ التمويل وتوزيع الخدمات، مما سيعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية السوق.

تقارير شهرية ورقمية شاملة

وألزمت الهيئة كافة الجهات المالية سواء كانت متناهية الصغر أو متوسطة أو صغيرة بإصدار عدة تقارير شهرية، تشمل: تقرير الأداء الشهري، تقرير الانبعاثات الشهرية، تقرير الإحداثيات الجغرافية للمشروعات الممولة، تقرير إحداثيات مقر الشركة وفروعها، تقرير معايير الملاءة المالية، تقرير معاملات الدفع الإلكتروني، تقرير عدد الموظفين حسب الفئة العمرية، إعلان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية، تقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير إلزامية الدفع لمعاملات خدمات التأمين.

تقارير ربع سنوية وسنوية

كما نصت الهيئة في قراراتها الأربعة على إصدار تقارير ربع سنوية، تشمل: تقرير الأداء ربع السنوي، تقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، تقرير مساهمات المنشآت في مبادرة الحياة الكريمة، بالإضافة إلى تقرير الرصد السنوي، وآخر تقرير نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.

إلغاء تراخيص الجمعيات المخالفة

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومنظمة مجتمع مدني (الفئة ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية التي تنظم النشاط، جراء الفحوصات المستمرة التي تجريها الهيئة على الجهات الخاضعة لرقابتها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.

عدم تقديم الخدمات المالية

أظهرت عمليات التفتيش إهمال الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالكامل في أداء النشاط، وعدم تقديم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، فضلاً عن الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والبيانات المالية، الأمر الذي حال دون تمكين الهيئة من تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.

التطور التنظيمي ورؤية مصر 2030

وافقت الهيئة على هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الحادث في القطاع المالي غير المصرفي، وكذلك توافق هذا التطوير التنظيمي مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، وتحسين جودة البيانات التي تدعم اتخاذ القرار.