يغرق نادي الزمالك في دوامة من التحديات المتزايدة، مع تفاقم الأزمات يومًا بعد يوم، وكان أحدثها إقدام جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الأجانب، باستثناء التونسي سيف الدين الجزيري، على تقديم إنذارات بفسخ عقودهم، بسبب تأخر حصولهم على مستحقاتهم المالية. ووفقًا للمعلومات المتداولة من داخل أروقة القلعة البيضاء، فقد بلغت مديونيات النادي مستويات غير مسبوقة، حيث وصلت إلى 2.5 مليار جنيه مصري، وهو ما يُعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف عقود اللاعبين وتقلبات سعر الصرف.
تفاقم الأزمة المالية وتداعياتها
من جانبه، أوضح الأستاذ هاني شكري، عضو مجلس إدارة الزمالك، خلال تصريحاته لقناة النادي الرسمية، أن الغرامات المستحقة وأرقام عقود اللاعبين تضاعفت بشكل كبير، وذلك نتيجة للارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار. وأشار شكري إلى أن المجلس كان قد وضع خططًا لمعالجة هذه التحديات بالاعتماد على أصول النادي، خاصة الأرض المخصصة له، لكن هذه الخطط تعثرت بعد قرار سحب أرض النادي، مما أدى إلى سير الأمور في الاتجاه المعاكس تمامًا لما كان مخططًا له.
رؤية مجلس الإدارة حول التحديات والحلول
وأضاف شكري أن مجلس الإدارة يبذل قصارى جهده للبحث عن حلول جذرية للأزمات المتراكمة التي يواجهها النادي، مؤكدًا أن جميع أعضاء المجلس قدموا تبرعات مالية كبيرة لدعم الزمالك في هذه الفترة العصيبة، إلا أنه شدد على أنه “لا يوجد شخص عاقل يمكنه التبرع بمبلغ 2.5 مليار جنيه مصري لحل كامل الديون المتراكمة حاليًا”.
واختتم هاني شكري تصريحاته بالتأكيد على عدم وجود أي نية لتقديم استقالة جماعية من قبل أعضاء المجلس، مشددًا على أنهم لن يتخلوا عن نادي الزمالك في ظل هذه الظروف الصعبة، وموضحًا أن كل ما أثير حول نيتهم في الاستقالة الجماعية هو “عارٍ تمامًا من الصحة”. وأضاف، في تحدٍ واضح، أنه “لو كان هناك شخص واحد جاهز وقادر على حل جميع أزمات النادي، فإننا سنتقدم بالاستقالة اليوم قبل الغد”.
توضيح الموقف القانوني للنادي بشأن المستحقات
وفي سياق متصل، أوضح محمد متولي، محامي نادي الزمالك، الملقب بـ “الفارس الأبيض”، أن النادي قد سدد للاعب بنتايك 75% من إجمالي مستحقاته المالية، وبالتالي، فإن اللاعب لا يمتلك الحق القانوني في طلب فسخ العقد، مؤكدًا أن موقف الزمالك في هذا الشأن “سليم وقانوني تمامًا”.
وأضاف متولي أن الإجراء القانوني المتخذ من جانب وكيل اللاعب بنتايك بطلب فسخ التعاقد يُعد “غير سليم”، وذلك لكون المدة القانونية المحددة لم تنته بعد، مما يضع وكيل اللاعب في موقف قانوني ضعيف.
