شهد التضخم الأساسي في الولايات المتحدة تباطؤًا ملحوظًا في شهر نوفمبر، مسجلًا أبطأ وتيرة له منذ بداية عام 2021، وذلك وفقًا لبيانات رسمية صدرت في ظل ظروف معقدة بسبب الإغلاق الحكومي الفيدرالي.
تراجع التضخم الأساسي
أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الخميس، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 2.6% على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة بزيادة سنوية قدرها 3.0% في الشهرين السابقين، ويُعد هذا التباطؤ مفاجئًا ويعكس تحسنًا في السيطرة على التضخم.
المؤشر العام لأسعار المستهلكين
في الوقت نفسه، ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 2.7% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو رقم أقل من توقعات الأسواق، ويشير ذلك إلى أن الضغوط التضخمية قد تكون أقل حدة مما كان متوقعًا.
تأثير إغلاق الحكومة
أشار مكتب إحصاءات العمل إلى أنه واجه صعوبات في جمع جزء كبير من بيانات الأسعار لشهر أكتوبر بسبب إغلاق الحكومة، وقد أثر ذلك سلبًا على قدرة الحكومة الأمريكية على حساب التغيرات الشهرية في المؤشرات الأوسع للتضخم، بالإضافة إلى عدد من الفئات الرئيسية خلال شهر نوفمبر.
تأثيرات محتملة على السياسة النقدية
هذا التباطؤ في التضخم قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية المتشددة، وقد يؤدي إلى إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة أو حتى البدء في خفضها في وقت لاحق من العام القادم، ويعتمد هذا على استمرار هذا الاتجاه التنازلي في التضخم خلال الأشهر القادمة.
