مفاجأة في الاقتصاد الأمريكي.. العجز التجاري يتراجع بقوة والصادرات تسجل رقمًا قياسيًا
تقلص العجز التجاري الأمريكي
تقلص العجز التجاري الأمريكي بشكل ملحوظ في يناير، مع ارتفاع الصادرات إلى مستوى قياسي، وانخفاض الواردات، وهو اتجاه إذا استمر، فقد يساهم في تعزيز نمو الاقتصاد خلال الربع الأول.
بيانات العجز التجاري
أظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي ومكتب الإحصاء التابعين لوزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس، أن العجز التجاري تراجع بنسبة 25.3 بالمئة إلى 54.5 مليار دولار، وتم تعديل بيانات شهر ديسمبر لتظهر اتساع العجز إلى 72.9 مليار دولار، بدلاً من 70.3 مليار دولار كما كان مقدرًا سابقًا.
توقعات الاقتصاديين
توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، أن يتقلص العجز التجاري إلى 66.6 مليار دولار في يناير.
تأخير صدور التقرير
تأخر صدور التقرير نتيجة لإغلاق الحكومة العام الماضي، وشهدت بيانات التجارة تقلبات ملحوظة وسط الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، حيث ألغت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية على الواردات التي فرضها ترامب، بموجب قانون مخصص للاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية.
رد فعل ترامب
في رد على الحكم، فرض ترامب رسومًا عالمية بنسبة 10 بالمئة، وقال إنها سترتفع إلى 15 بالمئة، كما أعلنت إدارة ترامب أمس الأربعاء، أنها ستبدأ تحقيقين تجاريين في الطاقة الصناعية الزائدة لدى 16 شريكًا تجاريًا رئيسيًا وفي العمل القسري.
أهمية الرسوم الجمركية
دافع ترامب عن الرسوم الجمركية معتبرًا أنها ضرورية لمعالجة الاختلالات التجارية وحماية الصناعات الأمريكية، ومع ذلك، لم تتحقق نهضة الصناعة التحويلية، وقد فُقدت 100 ألف وظيفة في المصانع منذ يناير 2025.
ارتفاع الصادرات
شهدت الصادرات ارتفاعًا بنسبة 5.5 بالمئة، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 302.1 مليار دولار في يناير، وكانت هذه الزيادة هي الأكبر منذ أكتوبر 2021، كما زادت صادرات السلع بنسبة 8.1 بالمئة، لتصل إلى 195.5 مليار دولار، واستفادت هذه الصادرات من زيادة قدرها 9.4 مليار دولار في صادرات الإمدادات والمواد الصناعية، معظمها من الذهب غير النقدي والمعادن الثمينة الأخرى.
انخفاض الواردات
انخفضت الواردات بنسبة 0.7 بالمئة، لتصل إلى 356.6 مليار دولار في يناير، كما تراجعت واردات السلع بنسبة 1.0 بالمئة، لتصل إلى 277.3 مليار دولار، وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بتراجع قدره 3.3 مليار دولار في السلع الاستهلاكية، خاصة المستحضرات الدوائية، وانخفضت أيضًا واردات السيارات وقطع الغيار والمحركات بمقدار 2.8 مليار دولار، مما يعكس تراجعًا في الشاحنات والحافلات والمركبات ذات الأغراض الخاصة، وكذلك سيارات الركاب.
