زلزال الأسواق 2026.. الدولار يترنح في أسوأ أداء منذ 8 أعوام والذهب يعانق السحاب
يدخل الدولار الأمريكي عام 2026 وهو يعاني من ضغوط بيعية شديدة، مما يشير إلى نهاية عام وصفه المحللون بأنه “الأقسى” منذ ثماني سنوات، ورغم الأرقام القوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، إلا أن معنويات المتداولين اتخذت مساراً تشاؤمياً، مفضلين التحوط بالمعادن النفيسة التي سجّلت مستويات قياسية غير مسبوقة.
الدولار.. نزيف مستمر رغم نمو “الناتج المحلي”
سجل مؤشر “بلومبيرغ” للدولار الفوري تراجعاً بنسبة 8% خلال عام 2025، وهو أسوأ أداء سنوي للعملة منذ عام 2017، يرجع هذا التناقض الصارخ إلى:
سياسة “الفيدرالي”
استمرار التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، في وقت بدأت فيه البنوك المركزية الكبرى الأخرى وقف سياسات التيسير.
تشاؤم المتداولين
تشير بيانات “انعكاسات المخاطر” إلى وصول التشاؤم تجاه الدولار إلى ذروته، مع توجه السيولة نحو اليورو والدولار الأسترالي.
توقعات 2026
رجح “باريش أوباديايا”، استراتيجي الدخل الثابت لدى “بايونير إنفستمنتس”، استمرار السوق الهابطة للدولار خلال العام الجديد، وإن كان بوتيرة أقل حدة.
المعادن النفيسة.. الذهب نحو “الخمسة آلاف”
في المقابل، استغل الذهب ضعف العملة الأمريكية ليحقق قفزة تاريخية، متجاوزاً حاجز 4500 دولار للأوقية، مسجلاً مكاسب سنوية تخطت 70%، وهي الأكبر منذ عام 1979.
الذهب
لامس مستوى 4525 دولاراً، وسط توقعات باستهداف مستوى 5000 دولار خلال الـ12 شهراً القادمة.
الفضة والبلاتين
لم يبتعدا عن المشهد، حيث سجلت الفضة 72.16 دولاراً، بينما قفز البلاتين والبلاديوم لمستويات قياسية نتيجة التوترات الجيوسياسية بين واشنطن وبكين.
مفارقة الاقتصاد الأمريكي.. نمو قوي ولكن!
على الجانب الآخر من المشهد، أظهرت البيانات الرسمية صلابة “ظاهرية” للاقتصاد الأمريكي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 4.3% في الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات، ومع ذلك، تكمن الثغرة في “هوية” هذا النمو:
انقسام استهلاكي
يقود النمو أصحاب الدخل المرتفع المستفيدون من طفرة البورصة.
أزمة الدخل المتوسط
تعاني الفئات المتوسطة والمنخفضة من ارتفاع تكاليف المعيشة، متأثرة بالرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والإغلاق الحكومي الأخير.
يواجه الدولار في 2026 اختباراً صعباً؛ فبينما ينمو الاقتصاد على الورق، تفقد العملة جاذبيتها أمام الذهب والملاذات الآمنة، مدفوعة بضغوط التضخم الجمركي وسياسات الفائدة، مما يجعل “الاستثنائي” هو السمة الغالبة على أسواق المال في العام الجديد.
