بدأ اليوم الخميس 1 يناير تطبيق قرار إلزام تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر البنوك والمحافظ الرقمية، في خطوة تنظيمية تهدف إلى ضبط آليات دفع الأجور، وتعزيز حماية حقوق العمالة المساندة، ورفع مستوى الشفافية في العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، وفق ما أكدته وزارة الموارد البشرية.
تطوير قطاع العمالة المساندة
وأوضحت وزارة الموارد البشرية أن القرار يأتي ضمن مسار تطويري شامل لتنظيم قطاع العمالة المساندة، وضمان وصول الرواتب للعاملين بشكل منتظم وآمن، مشيرة إلى أن خدمة تحويل الرواتب إلكترونياً عبر منصة مساند تمثل أداة محورية لرفع مستوى الموثوقية في عمليات دفع الأجور، من خلال اعتماد القنوات الرسمية المعتمدة مثل البنوك المشاركة والمحافظ الرقمية، بما يضمن حفظ الحقوق وتسهيل الإجراءات لجميع الأطراف، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير القطاع بشكل عام.
فوائد خدمة دفع الرواتب
بيّنت الوزارة أن خدمة دفع رواتب العمالة المنزلية عبر القنوات الرسمية المحددة توفر مزايا متعددة لكل من صاحب العمل والعامل، حيث تعزز إثبات الرواتب للعمالة المساندة، وتسهّل على صاحب العمل إنهاء الإجراءات المتعلقة بالعامل عند انتهاء العلاقة التعاقدية أو سفره، كما تضمن للعامل استلام راتبه بشكل دوري ومنتظم، أو إمكانية تحويله مباشرة إلى عائلته في بلده بكل سهولة وأمان عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
التوجه نحو تنظيم السوق
يعكس تطبيق القرار توجهاً مستمراً نحو تنظيم سوق العمل المساند وتعزيز الامتثال وحماية الحقوق.
