بدء تطبيق نظام تملك الأجانب للعقارات في السعودية غداً

يبدأ نظام تملك الأجانب للعقار واكتساب الحقوق العينية عليه في السعودية اعتبارًا من غدٍ الخميس، 1 يناير 2026، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام محلية.

تملك العقار للأجانب

صرّح وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، في تصريحات تليفزيونية سابقة، بأن نظام تملك العقار للأجانب سيُنفذ على المستوى السكني في جميع مدن المملكة، باستثناء أربع مدن، وهي: مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، والرياض، وأشار إلى أنه توجد مناطق معينة يُسمح فيها للأجانب من خارج السعودية بالتملك، موضحًا أن المقيمين يحق لهم تملك وحدة سكنية.

كما أوضح الوزير أن في القطاع التجاري والصناعي والزراعي، سيكون التملك متاحًا للأجانب في جميع مدن السعودية دون استثناء، وأكد على أن قطاع الإسكان والبلديات يمثل محورًا أساسيًا في رؤية 2030، متوقعًا أن تصل نسبة تملك السعوديين لمنازلهم إلى 66% بنهاية العام الحالي، مما سيتجاوز الأهداف المحددة لعام 2025.

يهدف نظام تملك غير السعوديين للعقار إلى تنظيم تملك العقارات للأفراد والكيانات، ضمن نطاق جغرافي محدد وبضوابط قانونية واضحة، مع استثناءات خاصة ومحددات معينة.

تملك غير السعودي للعقار

يتيح النظام لغير السعوديين تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة، ضمن النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء، ويأتي ذلك بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يتضمن ذلك تحديد نوع الحقوق العينية الممكن اكتسابها، ونسب الملكية القصوى، والضوابط المتعلقة بها.

استثناء مكة والمدينة

يسمح النظام للمقيم غير السعودي بتملك عقار واحد مخصص للسكن خارج النطاق الجغرافي المحدد، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويشترط أن يكون التملك داخل هاتين المدينتين للمسلمين فقط، كما يحق للشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية والتي يشارك في ملكيتها غير سعوديين، حق التملك ضمن النطاق الجغرافي المشار إليه، بما في ذلك المدينتين المقدستين، إذا كانت المؤسسة تعمل بموجب نظام الشركات السعودي.

يمكن لهذه الشركات التملك خارج هذا النطاق لأغراض ممارسة النشاط أو إسكان العاملين، وفقاً لما تحدده اللائحة.

تملك الشركات المدرجة

يوفر النظام للشركات المدرجة في السوق المالية، والصناديق الاستثمارية، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة، إمكانية التملك في جميع مناطق السعودية، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك حسب الضوابط التي تصدرها هيئة السوق المالية بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية الأخرى.

يؤكد النظام أن تطبيقه لا يؤثر على الحقوق الممنوحة بموجب أنظمة أخرى مثل نظام الإقامة المميزة أو اتفاقيات دول مجلس التعاون، كما أن تملك غير السعوديين لن يمنحهم أي امتيازات إضافية بخلاف الحقوق المعمول بها لدى الدولة، كما نص النظام على إمكانية تملك الممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية للمقار الرسمية ومساكن الرؤساء، بشرط الحصول على موافقة وزارة الخارجية، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

الكيانات غير السعودية

يُلزم النظام الكيانات غير السعودية، بما في ذلك الشركات والمنظمات غير الربحية، بالتسجيل لدى الجهات المختصة قبل التملك، ولا يُعتد بالتملك قانونًا إلا بعد التسجيل في السجل العقاري، بالإضافة إلى فرض رسم بنسبة لا تتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري لغير السعوديين، مع تحديد تفاصيله في اللائحة التنفيذية.

عقوبات المخالفين

تواجه المخالفات عقوبات تتراوح بين الغرامة والإنذار، بينما يُعاقب من يقدم بيانات مضللة بغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، مع إمكانية بيع العقار المخالف بأمر من المحكمة المختصة.