بدء تطبيق نظام تملك العقارات لغير السعوديين في المملكة

أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق نظام تملّك العقارات لغير السعوديين، وذلك اعتبارًا من اليوم، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء السعودية.

آلية تقديم الطلبات

ذكرت الهيئة أن استقبال طلبات تملّك العقارات من غير السعوديين سيتم عبر البوابة الرقمية الرسمية “عقارات السعودية”، وتتضمن هذه الخدمة المقيمين داخل المملكة وغير المقيمين، فضلاً عن الشركات والكيانات غير السعودية، وذلك وفق ضوابط وإجراءات نظامية محددة.

تقديم الطلبات للمقيمين وغير المقيمين

أوضحت الهيئة أن المقيمين في المملكة يمكنهم التقديم مباشرة عبر البوابة باستخدام رقم الإقامة، مع التحقق الآلي من توافر المتطلبات النظامية وإتمام الإجراءات إلكترونيًا، بينما يتعين على غير المقيمين إتمام العملية عبر الممثليات والسفارات السعودية في الخارج لإصدار الهوية الرقمية، تمهيدًا لاستكمال طلب التملّك عبر البوابة.

خطوات الشركات والكيانات غير السعودية

بينما تُطلب من الشركات والكيانات غير السعودية التي ليس لها وجود في المملكة والراغبة في التملك التسجيل كخطوة أولى لدى وزارة الاستثمار عبر منصة “استثمر في السعودية”، مع إصدار الرقم الموحد (700)، قبل إكمال إجراءات التملك إلكترونيًا.

تفاصيل نظام التملّك

أكدت الهيئة أن النظام يسمح لغير السعوديين من الأفراد والشركات والكيانات بالتملك في مختلف مناطق المملكة، ويحدد التملك في مدن الرياض وجدة، وكذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع وضع إطار تنظيمي واضح يستند إلى وثيقة النطاقات الجغرافية التي ستُعلن عنها خلال الربع الأول من العام الجاري، مع مراعاة أن التملك في المدينتين المقدستين مقتصر على الشركات السعودية والأفراد المسلمين من داخل وخارج المملكة.

بوابة “عقارات السعودية”

أضافت الهيئة أن بوابة “عقارات السعودية” تعد المنصة الرقمية الرسمية المعتمدة لتطبيق نظام تملّك غير السعوديين للعقار، حيث تمكّن الراغبين في التملك من إتمام إجراءاتهم والتأكد من توافقهم مع الضوابط والاشتراطات المنصوص عليها نظامًا، عبر تجربة ميسّرة ترتبط بنظام التسجيل العيني للعقار، بما يُسهم في تعزيز الشفافية وضمان الحقوق.

أهداف النظام

أوضحت الهيئة أن النظام يهدف إلى رفع جودة المشاريع العقارية من خلال جذب المطورين الدوليين والشركات الرائدة، وتحفيز النمو في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، بالإضافة إلى الإسهام في خلق فرص عمل واسعة للمواطنين في الأنشطة العقارية المترابطة بالمشاريع العقارية والتنمية العمرانية، مما يُعزز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل مستدام.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا