تنطلق عملية صرف معاشات شهر فبراير 2026 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026، ليستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين. ستتم عملية الصرف هذه عبر مختلف المنافذ المعتمدة على مستوى الجمهورية، لضمان وصول المستحقات بيسر وفعالية.
في سياق متصل، تتابع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن كثب الاستعدادات النهائية لموعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2026، لضمان سير العملية بسلاسة وفعالية عند حلول موعدها.
تسهيل عملية صرف المعاشات لضمان حقوق المستحقين
لضمان سهولة ويسر حصول المستحقين على مستحقاتهم، وصرف المعاشات يتم من خلال مجموعة متنوعة من القنوات الميسرة، بما في ذلك ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، وكذلك مكاتب البريد المصري المنتشرة. تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الازدحام المحتمل، وتجنب أي معوقات قد تواجه المواطنين خلال عملية الصرف.
تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي متابعتها الدقيقة للإجراءات التنظيمية والفنية المتعلقة بعملية الصرف، بهدف ضمان انتظامها بأعلى مستويات الكفاءة. وقد أثبتت الاستعدادات التي اتُخذت خلال عملية صرف معاشات الشهر الماضي فعاليتها الكبيرة في تيسير الخدمة لأصحاب المعاشات والمستفيدين على حد سواء، مما يؤكد التزام الهيئة بتوفير خدمة متميزة.
تخدم منظومة المعاشات ما يقرب من 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، ويعكس هذا العدد التزام الدولة الراسخ بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها، فضلاً عن ضمان انتظام صرف المستحقات التأمينية في المواعيد المقررة لها دون تأخير.
شروط وضوابط تأمين البطالة وفقاً للقانون الجديد
ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 على مجموعة من الشروط والضوابط المنظمة للاشتراك في تأمين البطالة. يسري هذا التأمين على المؤمن عليهم العاملين في وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الخاص والوحدات الاقتصادية التابعة له. ويشترط للاستفادة من هذا التأمين ألا يتجاوز سن المؤمن عليه 60 عامًا، وذلك لضمان شمول الفئات المستحقة وتقديم الدعم اللازم لهم في حال فقدان العمل.
