«بداية جديدة للاقتصاد المصري: صندوق النقد الدولي يمنح دفعة قوية وثقة متجددة للمستثمرين»

الاقتصاد المصري

استمرار التيسير النقدي

أفاد الخبير المصرفي محمد عبد العال بأن التيسير النقدي الذي بدأه البنك المركزي المصري منذ أبريل الماضي مستمر، لتحقيق هدف خفض التضخم إلى 7% ±2% بحلول نهاية عام 2026، وأوضح خلال لقائه مع قناة الشرق بلومبرج أن استمرار هذا التيسير يعتمد على استقرار سعر الصرف وفاتورة الاستيراد، مشيراً إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بحوالي 600 نقطة أساس قبل نهاية العام إذا استمرت مؤشرات التضخم في الانخفاض.

التحديات المرتبطة بمصادر العملة الصعبة

حذر عبد العال من تأثير التوترات الجيوسياسية على مصادر العملة الصعبة في مصر، خصوصاً القطاعات المهمة مثل السياحة، قناة السويس، والاستثمار الأجنبي، ولفت إلى أن تحويلات المصريين في الخارج تبقى المصدر الأكثر استدامة للعملة الصعبة، رغم احتمال تأثير ارتفاع أسعار النفط على الدول المستقبلة للعمالة.

أهمية الإصلاحات المالية

علق الخبير على البيان الأخير لصندوق النقد الدولي، مؤكداً أنه أعطى الاقتصاد المصري دفعة كبيرة وثقة للمستثمرين، ولكنه شدد على ضرورة تنفيذ الإصلاحات المالية، إعادة هيكلة الدين العام، وضمان خطط استراتيجية قائمة على المنافسة وعدم الاحتكار.