تقدمت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة هام إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لمناقشة تداعيات القرار الأخير الذي يقضي بدمج مادتي اللغة العربية والتاريخ في المجموع الكلي لطلاب الشهادات الأجنبية بنسبة 20%، مطالبةً بضرورة بحث التأثيرات المحتملة لهذا القرار على مستقبل الطلاب الأكاديمي وخططهم التعليمية الطموحة.
قرار جديد يثير جدلاً واسعاً في الأوساط التعليمية والنيابية
وأوضحت النائبة في طلبها أن هذا القرار يشمل شريحة واسعة من الطلاب الملتحقين بالدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية (IGCSE) وغيرها من الشهادات الأجنبية المعترف بها دوليًا، مشيرةً إلى أن تطبيق القرار تم بصورة مفاجئة ودون سابق إنذار أو تمهيد كافٍ، مما أحدث حالة من القلق والارتباك الشديدين بين الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء، خاصة وأن هؤلاء الطلاب قد اختاروا هذه المسارات التعليمية منذ سنوات، معتمدين على نظم مستقرة ومناهج دولية واضحة ومحددة.
أعباء أكاديمية متزايدة تهدد المسيرة التعليمية للطلاب
كما أكدت النائبة المغازي أن هذا القرار الجديد يفرض على الطلاب أعباء أكاديمية إضافية كبيرة، حيث تسبب في زيادة ملحوظة في عدد المواد الدراسية المقررة عليهم، فبعد أن كانت ثماني مواد، أصبحت الآن عشر مواد، بالإضافة إلى مادة المستوى الرفيع، وهو ما قد يؤثر سلبًا على مستواهم التحصيلي العام، وقد يحد من فرصهم في الالتحاق بالجامعات والكليات التي يطمحون إليها، مما يضع مستقبلهم على المحك.
مطالبات نيابية بضمان تكافؤ الفرص وإعادة النظر في القرار
وفي سياق متصل، أشارت النائبة إلى أن القرار قد يمس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، لا سيما في ظل التخفيف الملحوظ لعدد المواد الدراسية المطبقة في نظامي الثانوية العامة والبكالوريا، مطالبةً بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب للنظر فيه بشكل معمق، وتقديم التوصيات اللازمة التي قد تشمل إعادة النظر في هذا القرار برمته، أو استثناء الطلاب الحاليين منه، أو على الأقل تأجيل تنفيذه بشكل تدريجي لضمان استقرار العملية التعليمية وعدم الإضرار بمستقبل أبنائنا الطلاب.
