أعرب النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، عن بالغ فخره واعتزازه بحلف اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان للمرة الثانية، مؤكدًا أن هذه اللحظة ليست مجرد أداء قسم، بل هي تكليف وطني جسيم ومسؤولية كبرى تستوجب العمل الدؤوب والإخلاص التام لخدمة الوطن الغالي والمواطنين الكرام.
تنوع الخبرات البرلمانية
صرح النائب سوس، في تعقيباته التي تلت مراسم أداء اليمين الدستورية، بأن مجلس النواب في فصله التشريعي الحالي يتميز بتشكيلة فريدة تضم نخبة متنوعة من الكفاءات والقامات الوطنية، من مختلف الأطياف والخلفيات القانونية والسياسية والأكاديمية والمهنية، وهذا التنوع الثري يعزز بشكل كبير من قدرة المجلس على مناقشة كافة القضايا الوطنية برؤية شاملة ومتوازنة، تضع المصلحة العامة للمجتمع في المقام الأول.
الدور المحوري لمجلس النواب
أوضح سوس أن مجلس النواب يضطلع بدور محوري واستراتيجي خلال المرحلة المقبلة، يتجلى في المهام التشريعية والرقابية، فضلاً عن دعمه المستمر لخطط الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر كافة الجهود وتوحيد الصف لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية بفعالية، وأضاف أن وجود هذا التنوع الكبير داخل البرلمان يمثل قوة دافعة حقيقية، تسهم في صياغة تشريعات أكثر واقعية وملاءمة، وتعبيرًا صادقًا عن احتياجات وتطلعات الشارع المصري.
أولويات النائب سامي سوس
أشار عضو مجلس النواب إلى أن أولوياته تحت قبة البرلمان ستركز على عدد من الملفات الحيوية والاستراتيجية، يأتي في مقدمتها قطاعا الصحة والتعليم، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين لبناء الإنسان المصري وتمكينه، إلى جانب إيلاء اهتمام بالغ بملف الموازنة العامة للدولة، بما يضمن تحقيق التوازن المنشود بين متطلبات التنمية الشاملة والحفاظ على حقوق المواطنين الأساسية، والسعي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم بشكل مستمر.
الالتزام بتخفيف الأعباء وتحقيق العدالة
أكد سوس على التزامه الكامل وحرصه الشديد على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، والعمل المتواصل لخدمتهم والتواصل الفعال معهم، والاستماع بانتباه إلى مشكلاتهم وهمومهم، والسعي الجاد لإيجاد حلول تشريعية وعملية مبتكرة لها، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة، والارتقاء بمستوى معيشتهم نحو الأفضل.
مراجعة التشريعات ودعم التنمية
وفي ختام تصريحاته، شدد النائب سامي سوس على الأهمية البالغة لمراجعة وتعديل التشريعات والقوانين القائمة التي أثبت التطبيق العملي حاجتها إلى إعادة نظر وتقييم، إلى جانب دعم وإقرار القوانين والتشريعات الجديدة التي تصب مباشرة في صالح المواطن المصري، وتعزز من مناخ التنمية والاستثمار، وتسهم بفاعلية في النهوض بالدولة المصرية وتحقيق تطلعاتها المشروعة نحو مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا.
