برلماني يؤكد تعديلات قانون الكهرباء تضمن مساواة كبار الملاك والبسطاء في العقارات

كتب : داليا الظنيني

10:38 م

27/01/2026

تفاصيل قانون الكهرباء الجديد وعقوباته الصارمة

أفاد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، بأن مشروع قانون الكهرباء المقترح من الحكومة قد خضع لنقاشات سابقة ومطولة في مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن هذا القانون الحكومي قد شهد تعديلات عدة منذ عام 2020، ويتضمن عقوبات مشددة تشمل الحبس، بالإضافة إلى غرامات مالية ضخمة، وذلك وفقًا لما صرح به لبرنامج “بالورقة والقلم” مع الإعلامي نشأت الديهي عبر فضائية “Ten”.

مساواة غير عادلة وتطبيق بأثر رجعي

وأوضح مغاوري أن إحدى الثغرات الجوهرية التي تعيب القانون تتمثل في “المساواة غير العادلة” بين فئات المخالفين المختلفة، حيث يُطبق ذات النص القانوني على كبار الملاك وأصحاب الاستهلاك الضخم، كما يُطبق على المواطنين البسطاء محدودي الاستهلاك، لافتًا إلى أن الضبطية القضائية تعتمد في محاسبة المخالف على تقدير الاستهلاك بأثر رجعي لمدة لا تقل عن عام كامل، وهو ما يضع المتهم تحت طائلة العقوبات القاسية فور إحالة المخالفة إلى المحكمة.

تصالح مبني على التقديرات ونقص البيانات

وأضاف النائب أن عمليات التصالح الجارية حاليًا تتم بناءً على “قيم تقديرية” وليست دقيقة أو موثوقة، مرجعًا ذلك إلى نقص البيانات الرسمية المتاحة وغياب وزير الكهرباء عن تقديم الأرقام الفعلية التي توضح الحجم الحقيقي للاستهلاك، مؤكدًا أن النقاشات البرلمانية لم تتجاوز حتى الآن المواد الأولية لمشروع القانون المعروض.

ضرورة الشفافية وتسهيل الإجراءات

وشدد مغاوري على الأهمية القصوى لتوفر “الشفافية” في بنود القانون، خاصة فيما يتعلق بالإعلان الصريح والواضح عن تكلفة إنتاج الكيلووات، نظرًا لأن فاتورة الكهرباء أصبحت تشكل عبئًا اقتصاديًا ثقيلًا على كاهل الأسر المصرية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تعقيد إجراءات توصيل التيار الكهربائي بشكل رسمي قد يدفع بعض المواطنين إلى اللجوء لسرقة التيار، مما يستوجب توفير بدائل ميسرة وسهلة للمواطنين قبل الشروع في فرض العقوبات المشددة.