برلماني يتجه لضبط سوق الإيجارات في الإسماعيلية بعد ارتفاعها إلى 15 ألف جنيه

برلماني يتجه لضبط سوق الإيجارات في الإسماعيلية بعد ارتفاعها إلى 15 ألف جنيه

شهدت محافظة الإسماعيلية حركة برلمانية جديدة لمواجهة أزمة ارتفاع الإيجارات، حيث قدّم النائب موسى خالد موسى، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لمناقشة الزيادة غير المسبوقة في أسعار الوحدات السكنية، والتي أصبحت تشكل عبئًا متزايدًا على المواطنين.

أسباب تزايد أزمة الإيجارات في الإسماعيلية

أوضح النائب في طلبه أن سوق العقارات بمحافظة الإسماعيلية يعاني من حالات عدم استقرار، نتيجة غياب آليات رقابية فعالة، وغياب ضوابط واضحة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، مما أدى مباشرة إلى ارتفاع قيمة الإيجارات.

العوامل المؤثرة على ارتفاع أسعار الإيجارات

وأشار إلى أن طبيعة محافظة الإسماعيلية، التي تضم العديد من العاملين في الهيئات الحكومية، بالإضافة إلى تزايد أعداد الوافدين، مقابل محدودية الوحدات السكنية، ساهمت بشكل كبير في تفاقم المشكلة، حيث تتراوح أسعار الإيجارات بين 7 آلاف و15 ألف جنيه شهريًا.

نطاق أسعار الإيجارات الشهرية
7,000 جنيه
15,000 جنيه

تأثير أزمة الإيجارات على المواطنين واستغلال السماسرة

ولفت النائب إلى أن هذه الأوضاع أدت إلى استغلال بعض السماسرة، وتقليص فترات التعاقد بهدف زيادة الأرباح، مما أدى إلى مواجهة الشباب الراغبين في الزواج وأصحاب المعاشات صعوبات كبيرة في الحصول على سكن ملائم.

الدعوة لاتخاذ إجراءات لضبط سوق الإيجارات

وطالب النائب الجهات المعنية بوضع قواعد واضحة ومنظمة لسوق الإيجارات، لضمان التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين، وتسهيل تلبية الاحتياجات السكنية، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.