الإيجار القديم.. لا يزال هذا الملف يشهد تصاعدًا غير مسبوق، حيث يجد الكثير من المواطنين أنفسهم أمام زيادة إيجارية تفوق قدراتهم المالية، خاصةً أصحاب المعاشات والمستفيدين من تكافل وكرامة.
غياب الآليات الواضحة
مع غياب آليات واضحة لتقديم طلبات السكن البديل، يتساءل المواطنون عن مصيرهم في ظل عدم وضوح الإجراءات وارتفاع تكاليف المعيشة.
دور الدولة في أزمة الإيجار
النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد أن الدولة شريك أساسي في أزمة الإيجار القديم، موضحًا أن نجاح تطبيق قانون الإيجار القديم مرهون بالقياس الدقيق للأثر التشريعي.
مستوى معاناة المستأجرين
وأوضح “منصور” في تصريح خاص لـ “أقرأ نيوز 24” أنه حتى الآن لم تتمكن شريحة واسعة من الملاك من استرداد الوحدات المغلقة رغم النص القانوني الذي يقر بذلك، كما أن المستأجر يعاني من فرض زيادات إيجارية لا تتناسب مع دخله، خاصةً أصحاب المعاشات الذين أصبح بعضهم مطالبًا بسداد إيجارات تقترب من كامل معاشه الشهري.
معايير تحديد القيمة الإيجارية
وأفاد “منصور” أن الحكومة تجاهلت معايير أساسية في تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، مثل الموقع الجغرافي وتوافر المرافق والخدمات، ما أفقد القانون بعده الاجتماعي.
وحدات السكن البديل
أكد عضو النواب أن وحدات السكن البديل تعكس إدراك الدولة للبعد الاجتماعي، إلا أن الحكومة طرحتها في حالة مبهمة وغير واضحة، خاصةً في ظل غياب المعلومات والآليات المحددة للتقديم، مما دفع المتضررين للتأكيد على أن الحكومة بتراجعها عن دورها كطرف ثالث ضامن، وبإهمالها دعم فئات المعاشات ومستفيدي “تكافل وكرامة”، تطالب بتحمل الدولة جزءًا من الأعباء المالية وتوفير حلول عادلة تضمن استقرار المواطنين وعدم تركهم في مواجهة مصير مجهول.
