كتبت هند عادل
تقدّم النائب أحمد عصام الدين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعي، ووزير المالية، يتعلق بما تداول مؤخرًا بشأن شطب عدد كبير من المواطنين من الاستفادة من معاش “تكافل وكرامة” دون تقديم أسباب واضحة أو مبررات منطقية.
جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية
وأكد النائب أحمد عصام الدين أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل محدودي الدخل، وكبار السن، والمطلقات، والأيتام، وغيرهم، من خلال برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها معاش “تكافل وكرامة”، وشدد على دعمه الكامل لتوجيه هذا الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين فقط.
شكاوى المواطنين حول استبعادهم من المعاش
وأوضح أن مكتبه تلقى العديد من الشكاوى من مواطنين تم شطبهم من المعاش رغم انطباق شروط الاستحقاق عليهم، دون إخطارهم بأسباب واضحة أو توفير آلية تظلم فعالة، وهو ما يثير تساؤلات حول معايير الحصر والمراجعة المطبّقة.
مطالبات بتوضيح معايير الحصر
وطالب النائب الحكومة بتوضيح خطة وزارة التضامن الاجتماعي في الحصر الدقيق لمستفيدي معاش “تكافل وكرامة”، والمعايير والضوابط المعتمدة للحصول على المعاش أو استبعاده، والأسباب التي تستند إليها الوزارة عند شطب أي مستفيد، ومدى عمل الوزارة على تحديث وتوسيع قاعدة بيانات المستفيدين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
أهمية العدالة الاجتماعية والشفافية
وشدّد النائب أحمد عصام الدين على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية والشفافية في إدارة برامج الدعم النقدي، بما يحفظ كرامة المواطنين، ويعزّز الثقة بين المواطن والدولة.
الطلب بتقديم الإجابة كتابةً
وطالب النائب بأن تكون الإجابة على السؤال كتابةً، وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
