تحمّل الحكومة المصرية مؤقتًا القيمة الإيجارية عن الفئات الأضعف، هذا ما دعا إليه نائب برلماني بارز، لإنقاذ ملايين المواطنين من خطر التشرد، في ظل أزمة الإيجار القديم المتفاقمة.
كشف إيهاب منصور، النائب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، عن حقيقة مذهلة، حيث أكد أن الحكومة ليست مجرد مراقب محايد في صراع الإيجارات، بل إنها طرف أساسي في المعادلة.
قد يعجبك أيضا :
وحدد منصور في تصريحات خاصة الفئات الأكثر عرضة للخطر، والتي تشمل:
- أصحاب المعاشات المحدودة.
- مستحقي الدعم النقدي.
- المرأة المعيلة.
- ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل.
وأكد النائب أن تحميل هذه الشرائح أعباء مالية إضافية قد يؤدي إلى فقدانها لمساكنها نهائيًا، مما يتطلب تدخلاً حكومياً عاجلاً.
وأشار منصور إلى أن الملاك يتمتعون بحقوق مشروعة لا يمكن تجاهلها بعد عقود من الانتظار، بينما يواجه بعض المستأجرين صعوبة في مواكبة الزيادات الجديدة المقررة قانونياً.
قد يعجبك أيضا :
واقترح النائب حلًا يتمثل في تحمل الدولة للقيمة الإيجارية مؤقتًا، وليس لجميع المستأجرين، حتى يتم توفير وحدات سكنية بديلة، مما يضمن التوازن بين حقوق الملكية والأبعاد الاجتماعية للقانون.
