أصدرت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، قرارًا حازمًا بإيقاف شركتي عمرة عن العمل، وذلك بعد رصد مخالفات جسيمة تمثلت في عدم التزامهما بتوفير خدمات السكن للمعتمرين القادمين من جمهورية مصر العربية، الأمر الذي يخالف البرامج التعاقدية المعتمدة مسبقًا.
إجراءات حاسمة لمواجهة تقصير شركات العمرة
أوضحت الوزارة، في بيانها، أنها رصدت وصول مجموعة من المعتمرين المصريين إلى أراضي المملكة دون وجود ترتيبات فعلية للسكن المخصص لهم، على الرغم من أن هذه الخدمات كانت موثقة ومدفوعة ضمن باقات العمرة المتفق عليها، واعتبرت الوزارة هذا التصرف مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات المنظمة لنشاط خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف.
وفي استجابة سريعة وفعالة للأزمة، تولت الوزارة فورًا تأمين السكن البديل واللائق لجميع المعتمرين المتضررين، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة جاءت بشكل فوري ووفق الأطر النظامية المحددة، وذلك لضمان راحة ضيوف الرحمن وحفظ حقوقهم، ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات التي قد تؤثر سلبًا على تجربتهم الروحانية المقدسة.
تنسيق دولي لضمان المساءلة وحفظ الحقوق
في سياق متصل، أكدت وزارة الحج والعمرة وجود تنسيق عالي المستوى ومستمر مع وزارة السياحة المصرية، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة بحق الوكلاء الخارجيين المتعاقدين مع الشركتين الموقوفتين، ويأتي هذا التعاون لضمان محاسبة جميع الأطراف المقصرة في سلسلة تقديم الخدمة، سواء داخل المملكة أو خارجها، ولحماية المعتمرين من أي تلاعب في العقود أو إخلال بالالتزامات.
التزام راسخ برؤية المملكة 2030 وخدمة ضيوف الرحمن
لا يعد هذا الإجراء حدثًا عابرًا، بل يقع في سياق التزام المملكة العربية السعودية الراسخ بمستهدفات “رؤية المملكة 2030″، وتحديدًا ضمن أهداف “برنامج خدمة ضيوف الرحمن”، يهدف هذا البرنامج الطموح إلى تيسير استضافة المعتمرين والحجاج وتقديم أرقى الخدمات المتكاملة لهم، مع استهداف رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة التجربة الدينية والثقافية بشكل مستمر.
وتعمل الوزارة، بشكل دؤوب ومستمر، على تطوير الأنظمة واللوائح التي تضمن حقوق المعتمرين، مستخدمة في ذلك أحدث التقنيات والمنصات الرقمية لمراقبة أداء شركات العمرة والتأكد من التزامها بالمعايير الدقيقة للجودة والشفافية، وتعتبر سلامة وراحة المعتمر خطًا أحمر لا تقبل المملكة المساس به تحت أي ظرف من الظروف.
رسالة تحذيرية واضحة لقطاع العمرة
اختتمت الوزارة بيانها برسالة تحذيرية شديدة اللهجة، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي تقصير أو إخلال بالالتزامات التعاقدية من قبل أي شركة أو مؤسسة عاملة في هذا القطاع الحيوي، وأكدت أن حقوق ضيوف الرحمن تمثل أولوية قصوى وجوهرية، داعية جميع العاملين في القطاع إلى الالتزام التام بالضوابط والتعليمات المنظمة، وتقديم الخدمات بالجودة التي تليق بمكانة المملكة كحاضنة للحرمين الشريفين وخدمة المعتمرين.
