«بشرى خير لملايين المتقاعدين» رؤية 2026 للمعاشات ترسم خارطة طريق لتمكين دخل المتقاعدين بزيادات متتالية ورفع الحد التأميني

بواسطة: أدهم يحيى سالم

يناير 25, 2026 10:36 ص

يشهد سجل معاشات التقاعد في مصر تطورًا تصاعديًا ملحوظًا، مدفوعًا بالتطبيق المستمر لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 10 لسنة 2019، فبعد إصدار مجلس الوزراء لقراره رقم 148 لسنة 2019، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن زيادات جديدة في حدود التأمين اعتبارًا من يناير 2026، وهو ما يعكس بشكل مباشر تحسنًا في قيمة المعاشات التقاعدية الحالية والمستقبلية لملايين المستفيدين في جميع أنحاء الجمهورية.

رفع الحدين الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الحد الأدنى لأجور الاشتراك التأميني قد ارتفع بفعالية اعتبارًا من 1 يناير 2026، كما زاد الحد الأقصى لأجر الاشتراك، وذلك ضمن خطوات مدروسة لتعزيز منظومة التأمين الاجتماعي في مصر، وتأتي هذه الزيادة في إطار خطة تدريجية تهدف إلى تحسين المعاشات وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، مما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة والشمول في نظام التأمين.

زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاش

أوضحت الهيئة أن هذه الزيادة في راتب الاشتراك التأميني ستنعكس إيجابًا على قيمة معاشات المحالين إلى التقاعد بدءًا من يناير 2026، حيث ستشهد المعاشات تغييرًا ملموسًا، وتندرج هذه الزيادات ضمن سياسة مستمرة تهدف إلى تحسين الدخل الثابت للمتقاعدين، ومواكبة التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، وبالتالي ضمان مستوى معيشي لائق للمتقاعدين.

زيادات تراكمية منذ تطبيق القانون

شهد نظام التقاعد تطورًا ملحوظًا وإيجابيًا منذ تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في عام 2019، وتوضح هذه الزيادات التراكمية التوجه الثابت للدولة نحو تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وضمان توفير حياة كريمة ومستقرة لهم بعد سنوات طويلة من الخدمة والعطاء.

حماية أكبر للفئات غير المنتظمة

شددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أن القانون يلزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الحقيقي للعمال، مؤكدة أن تحديد حد أدنى للمساهمة التأمينية يهدف بشكل خاص إلى حماية الفئات التي قد يصعب تحديد دخلها بدقة، مثل العمال غير المنتظمين، والمقاولين، وعمال الزراعة، والبناء، وهو ما يوفر لهم شبكة أمان اجتماعي أوسع ويضمن حقوقهم التأمينية.