المستقلة/- فاتحت حكومة بغداد المحلية وزارة المالية رسمياً لتوفير التمويل اللازم لرواتب عقود مجلس المحافظة، تمهيداً لمباشرتهم عملهم في الوحدات الإدارية المختلفة، وفق ما أعلن عضو المجلس حيدر موحان الفياض في تصريح للصحيفة الرسمية.
تأمين التمويل لرواتب الموظفين
وأوضح الفياض أن المحافظة سبق وأن أعلنت عن أسماء المقبولين على عقود تنمية الأقاليم، والبالغ عددهم نحو 11 ألف شخص، بعد دراسة ملفاتهم وفرزها من خلال لجان مشتركة مع المجلس، مشيراً إلى الإيعاز لمسؤولي الوحدات الإدارية لاستقبالهم، وبدء إجراءات تسجيلهم.
استبعاد بعض الأسماء وتعويضهم من الاحتياط
وأشار إلى أن نحو 1800 إلى 2000 اسم تم استبعادهم لأسباب عدة، أبرزها عدم مطابقة المعلومات المقدمة بالاستمارة مع المستمسكات الأصلية، أو عدم الإقامة ضمن مناطق الوحدات الإدارية التي تقدموا بها، لافتاً إلى أن هذه الأسماء سيتم تعويضها من الاحتياط لضمان عدالة التعيين.
حسم الملف وتوقيع العقود
وأكد الفياض أن الملف سيُحسم بالكامل خلال الشهر الحالي، وأن مفاتحة وزارة المالية تهدف إلى تمويل الرواتب المقررة ضمن الموازنة، ليتسنى توقيع العقود، وضمان مباشرة الموظفين الجدد في الدوائر التي تم توزيعهم عليها.
تثبيت العقود والخدمة الفعلية
وفي سياق متصل، دعا المجلس إلى اتخاذ إجراءات عملية لتثبيت عقود تنمية الأقاليم على الملاك الدائم، واحتساب مدة إجازتهم الإجبارية كخدمة فعلية، مع حفظ حقوق الموظفين الذين أحيلوا للتقاعد، والبالغ عددهم نحو 850 موظفاً، بعد أن تراوحت مدة خدمتهم بين 8 إلى 17 عاماً، لضمان الاستفادة من خبراتهم في دعم العمل الإداري بالمحافظة.
تعزيز استقرار العمل الإداري
ويُعد هذا التحرك خطوة مهمة لتعزيز استقرار العمل الإداري في بغداد، وضمان انتظام تنفيذ المشاريع والخدمات المحلية، بما يسهم في تحسين أداء الوحدات الإدارية، وتلبية احتياجات المواطنين.
