بناء هياكل شرطة جديدة في سيـدي بلعباس قريبًا

بناء هياكل شرطة جديدة في سيـدي بلعباس قريبًا

تدعم مصالح الأمن الولائي بسيدي بلعباس مشروعين جديدين ضمن مساعي تعزيز المنشآت الشرطية وتحقيق تغطية أمنية فعّالة، حيث يتضمن المشروع الأول إنشاء مقر جديد للأمن الحضري بالقطب الحضري تلوموني، في حين يركز المشروع الثاني على إعادة تهيئة وإنجاز مقر وحدة التدخل، وهو ما من شأنه أن يُعزز جاهزية المصالح الأمنية ويحسن نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

مراحل الإنجاز والتهيئة

تقترب أشغال مشروع مقر الأمن الحضري، الذي يشمل أيضا مجموعة من المساكن الوظيفية، من الانتهاء وفق الجدول الزمني المحدد، إذ يتبقى فقط الانتهاء من التهيئة الخارجية وربط المبنى بالشبكات الحيوية، بما يتماشى مع المعايير الفنية والهندسية المعتمدة، وذلك لضمان توفير ظروف عمل ملائمة لأعوان الأمن واستقبال المواطنين بشكل جيد.

تحسين قدرات وحدة التدخل

تستمر الأشغال الخاصة بإعادة تهيئة البناية التي كانت سابقًا ثانوية اينال، حيث يتم تحويلها إلى مقر لوحدة التدخل التابعة لأمن ولاية سيدي بلعباس، وذلك لتعزيز قدرات هذه الوحدة وتوفير استجابة سريعة لمختلف الحوادث، وللحفاظ على النظام العام ومكافحة أشكال الجريمة المختلفة.

توقعات التدشين وأهمية المشاريع

قد قامت السلطات الولائية بمتابعة ميدانية لمشاريع تلك المنشآت، ومن المتوقع أن يتم تدشينها بحلول نهاية السنة الحالية أو بداية السنة المقبلة، بعد استكمال جميع الأعمال والتجهيزات اللازمة، وتكتسي هذه المشاريع أهمية استراتيجية كبرى، كونها جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى تعزيز قدرات الأمن الولائي وتحسين الجاهزية الميدانية لوحدات التدخل، مما يساهم في ضمان الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات في ظل التمدد العمراني الذي تشهده بلدية تلوموني.

توسّع سكاني يلزمه دعم أمني

تسجل بلدية تلوموني استيعاب ما يقارب 3300 سكن من صيغة عدل 3، وقد تم مؤخرًا ترحيل حوالي 162 عائلة من بنايات آيلة للسقوط إلى سكنات اجتماعية إيجارية في المنطقة، كما يتم تنفيذ برامج سكنية أخرى من صيغة عدل 2 إضافةً إلى وحدات سكنية بتقنيات الترقوي المدعم، وهو ما يسهم في استقطاب عدد أكبر من السكان ويؤكد أهمية تعزيز الهياكل الأساسية، والخدمات العامة، وعلى رأسها الأمن.

المشاريع الكبرى في تلوموني

اختيرت بلدية تلوموني كأحد المواقع الستة لإنجاز مشروع القطب الحضري الكبير الذي يمتد على مساحة تُقدر بـ 1321 هكتارًا، ويضم حوالي 91.361 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، مما يجعل من تقديم تواجد أمني قوي أولوية قصوى لمرافقة هذا التوسع العمراني وضمان بيئة آمنة ومستقرة للسكان.