نُشر يوم: 20 ديسمبر 2025
أعلن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب بنك” عن إطلاق قرض جديد يهدف إلى مساعدة المكتتبين في برنامج السكنات بصيغة البيع بالإيجار “عدل3”.
يوضح “كناب بنك” أن هذا التمويل مخصص لمكتتبي صيغة “عدل 3” من الأجراء أو المتقاعدين الذين تقل أعمارهم عن 70 سنة، ويجب أن يمتلكوا دخلاً شهرياً صافياً يتراوح بين 24 ألف دينار وستة أضعاف الأجر الوطني الأدنى المضمون، لمدة تصل إلى 25 سنة، مع شرط توطين الرواتب أو المعاشات لدى كناب بنك.
يتيح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط تمويلاً كاملاً لمبلغ المساهمة الشخصية، مع نسبة فائدة مدعومة تقدر بـ1 بالمائة، ويشير البنك إلى أن المستفيد يتلقى شرائح القرض وفقاً لأوامر الدفع المعتمدة.
وأكد “كناب بنك” أن هذا المنتج المالي الجديد يعكس التزامه بالمساهمة في تسهيل الوصول إلى السكن، وتقديم حلول مالية تلبي احتياجات الجزائريين في إطار برنامج عدل.
يأتي هذا الإعلان في وقت تنمو فيه موجة استياء بين عدد من المستفيدين من صيغة “عدل 3″، حيث يطالبون بمراجعة الأسعار وقيمة الأقساط.
واعتبر المكتتبون أن التكلفة المعلنة مرتفعة مقارنة بقدرتهم الشرائية، في انتظار مزيد من التوضيحات من الجهات المعنية.
في هذا السياق، طلب نواب البرلمان مراجعة الأسعار المعلنة، معتبرين أنها غير مناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين.
كما دعا النائب البرلماني وليد سكلولي إلى إعادة النظر في قيمة الدعم الحكومي المخصص لصيغة “عدل 3″، واقترح أن تزيد من 70 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم لمواكبة الزيادة الأخيرة في أسعار السكن، والتي تقدر بنحو 30 بالمائة.
أوضح سكلولي أن هذه الزيادة أثقلت كاهل ذوي الدخل المتوسط، الذين تتراوح دخولهم بين 24 و50 ألف دينار شهرياً، حيث يُطلب منهم تسديد مبالغ أولية تتراوح بين 34 و43 مليون سنتيم، وسط الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، من غذاء، وصحة، وتعليم، وإيجار، وفواتير.
في ذات السياق، التمس النائب البرلماني نبيل رحيش من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مراجعة أسعار “عدل 3” بما يتوافق مع الواقع الاجتماعي، وأوضح رحيش، في مداخلة علنية، أن العديد من المكتتبين في برنامج “عدل 3” فوجئوا بمقدار الأقساط المقترحة، مؤكداً أنها لا تتناسب مع القدرة الشرائية لغالبية المستفيدين.
أكد النائب، في نص سؤاله، على أن أغلب مكتتبي برنامج “عدل 3” ينتمون إلى فئة الدخل المتوسط، وأن عدداً منهم يعاني بالفعل من أعباء الإيجار أو من محدودية الإمكانيات المالية، وأبرز أن أي زيادة إضافية في تكاليف السكن تمثل عبئاً حقيقياً قد يصعب تحمله.
تفاصيل الشطر الأول من التسديد
قامت الجهات المعنية بتحديد قيمة الشطر الأول بمبلغ:
| فئة السكن | قيمة الشطر الأول (دينار) |
|---|---|
| ثلاث غرف | 343,000 |
| أربع غرف | 431,500 |
من جهته، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن تقسيم الشطر الأول من التسديد إلى مرحلتين، بهدف منح المسجلين في صيغة “عدل3” مهلة زمنية كافية لا تتجاوز ثلاثة أشهر لتسديد المستحقات.
