بنك ناصر الاجتماعي يعزز دعم الأسر من خلال تقديم القروض الاجتماعية الحسنة

بنك ناصر الاجتماعي يعزز دعم الأسر من خلال تقديم القروض الاجتماعية الحسنة

القروض الاجتماعية الحسنة.. يواصل بنك ناصر الاجتماعي تقديم الدعم للفئات المستحقة للرعاية من خلال مجموعة من القروض الاجتماعية الحسنة، التي تهدف إلى مساعدة المواطنين غير القادرين على مواجهة التحديات المعيشية والاجتماعية، سواء كانت في تكاليف الزواج، أو العلاج، أو مصاريف بداية العام الدراسي وتجهيز المستلزمات التعليمية، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والضرورية.

القروض الاجتماعية الحسنة

تُعتبر هذه القروض جزءًا من خدمات قطاع التكافل الاجتماعي بالبنك، حيث تُمنح بدون فوائد وبمصاريف إدارية رمزية، مع إمكانية السداد على أقساط شهرية ميسرة، مما يساهم في تعزيز مبادئ التكافل والتضامن المجتمعي.

تفاصيل القروض الاجتماعية

يوفر البنك تمويلًا اجتماعيًا بدون عائد، يهدف إلى تخفيف الضغوط المالية عن الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، خصوصًا في المناسبات الاجتماعية الهامة مثل الزواج، أو في الحالات الصحية الطارئة، بالإضافة إلى دعم مسيرة التعليم لأبنائهم.

يتم سداد قيمة القرض على أقساط شهرية منتظمة وفقًا لنوع الضمان المقدم، مما يضمن تسهيل الأمور على المستفيدين وعدم تحميلهم أعباء إضافية.

الفئات المستحقة لقرض الزواج

يمكن الاستفادة من القروض الاجتماعية من قبل الفئات التالية:

أصحاب المرتبات.

أصحاب المعاشات.

ورثة المعاشات.

شروط الحصول على القرض

تختلف أنواع الضمان المطلوب بحسب نوع القرض:

الاقتراض بضمان المرتب:

توافر مدة خدمة فعلية مناسبة، تقديم ضامن من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، تحويل القسط أو المرتب إلى البنك.

الاقتراض بضمان المعاش الافتراضي:

توافر مدة خدمة فعلية كافية، تحويل القسط أو المستحقات إلى البنك.

الاقتراض بضمان المعاش أو المعاش المستحق:

تحويل القسط أو المعاش إلى البنك، في حالة المعاش المستحق يشترط تقديم ضامن من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

المستندات المطلوبة

صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمقترض والضامن، الرقم التأميني للمقترض والضامن والمستفيد، بيان مفردات مرتب أو معاش للمقترض، ومرتب الضامن، أصل وثيقة عقد الزواج للمسلمين أو الطوائف المسيحية، على أن لا تتجاوز مدته 7 سنوات.

دعماً مستمراً للفئات المستحقة للرعاية، تعكس القروض الاجتماعية الحسنة لبنك ناصر الاجتماعي التوجه الحكومي نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير أدوات تمويل ميسرة تساعد المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية دون أعباء مالية مرتفعة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري وتعزيز التكافل داخل المجتمع.