ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بشأن قرض بنك عدل 3، بعد إعلان الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب بنك) عن إطلاقه، فما هي تفاصيل هذا القرض ونسبة الفائدة المحددة عليه؟
كناب بنك يطلق قرض عدل 3
أعلن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب بنك) عن تقديم قرض خاص للمكتتبين في برنامج سكنات البيع بالإيجار (عدل 3)، ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية لتيسير الحصول على السكن، وتمكين المواطنين من تغطية المساهمة الشخصية المطلوبة في البرنامج، ويتيح القرض تمويل كامل قيمة المساهمة الشخصية لسكنات عدل 3، بفائدة مدعومة لا تتجاوز 1%، مع فترة سداد مرنة قد تصل إلى 25 سنة.
ميزات قرض كناب بنك
يمكن لقرض كناب بنك تخفيف الأعباء المالية على المستفيدين، مع الأخذ في الاعتبار قدرتهم على السداد، إلى جانب كونه يقدم فائدة مميزة تُعَدّ الأقل تقريبًا في البلاد، ضمن البرامج المخصصة داخل البنك.
شروط الاستفادة من قرض كناب بنك
يستفيد من هذا القرض أصحاب الأجور والمتقاعدون المكتتبون في صيغة (عدل 3)، بشرط ألا يتجاوز عمر المستفيد 70 سنة، وأن يتراوح دخله الشهري الصافي بين 24 ألف دينار وستة أضعاف الأجر الوطني الأدنى المضمون، مع ضرورة توطين الراتب أو المعاش لدى كناب بنك، كذلك صرف القرض يتم وفق أوامر الدفع المعتمدة من قِبَل برنامج (عدل)، وفيما يلي أهم معلومات القرض وآليات الصرف:
- يتم صرف القرض على مراحل متزامنة مع رزنامة الدفع الخاصة بالمشروع.
- المتقاعدون المكتتبون في صيغة (عدل 3) يستفيدون من القرض.
- توجيه التمويل حصريًا لتغطية المساهمة السكنية من دون تحميل المستفيد أي أعباء إضافية.
- إطلاق القرض في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج (عدل).
- يشترط أن يكون صافي الدخل الشهري 24 ألف دينار.
تعريف برنامج عدل 3
يُعَدّ برنامج (عدل 3) من أبرز البرامج السكنية الحكومية التي تهدف إلى توفير مساكن بصيغة البيع بالإيجار لصالح الفئات المتوسطة، وتقليص الضغط المتزايد على سوق السكن، وترتكز الحكومة في تنفيذ برنامج (عدل 3) على إنجاز مئات الآلاف من الوحدات السكنية خلال السنوات القادمة، بدعم من القطاع البنكي العام، الذي يلعب دورًا محوريًا في تمويل المشاريع السكنية ودعم المكتتبين بحلول تمويلية ميسرة.
يمثل القرض الجديد الذي أطلقه كناب بنك خطوة فعلية لتعزيز القدرة الشرائية للمكتتبين، خاصة في ظل تصاعد تكاليف المعيشة، كما يعكس توجهًا رسميًا نحو توسيع دور التمويل البنكي المدعوم في نجاح البرامج السكنية ذات الطابع الاجتماعي.
