في خطوة استراتيجية نحو تعزيز بيئة الأعمال، وافق مجلس الوزراء المصري على تكليف شركة “مصر للاستثمار والتنمية”، المملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، بقيادة مشاريع التحول الرقمي الضرورية. تهدف هذه المبادرة الطموحة إلى تبسيط وتسريع الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال والمستثمرين في جميع أنحاء الجمهورية، مما يعكس التزام مصر بتحسين مناخها الاستثماري.
منصة رقمية موحدة لخدمة المستثمرين
تتضمن هذه المشاريع الحيوية إنشاء منصة إلكترونية مركزية وموحدة، مصممة لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات للمستثمرين، وذلك ضمن إطار “منصة مصر الرقمية”. ستغطي المنصة مراحل تأسيس الشركات وتشغيلها وتصفيتها، بالإضافة إلى تيسير إجراءات الحصول على التراخيص وربط المرافق الأساسية، لجميع القطاعات والأنشطة الاستثمارية في البلاد.
الأهداف الاستراتيجية للمبادرة
تهدف هذه الخطوة الطموحة إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها مركزية كافة الخدمات الحكومية المتعلقة بالاستثمار، وتقليص مدد الموافقات بشكل كبير، وكذلك تسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة، لخدمة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
تأثير إيجابي على مناخ الاستثمار
من المتوقع أن تسهم هذه المنصة الرقمية بشكل كبير في توحيد وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتيسير عملية الحصول على التصاريح والخدمات الحكومية المتنوعة، إضافة إلى تسريع ربط المرافق الضرورية. هذه التحسينات مجتمعة ستعزز بيئة الاستثمار في مصر، وتجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، مما سيدعم بدوره جهود الدولة لتحسين ترتيبها في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال على الصعيد العالمي.
