قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقدمة من عبدالغفار مغاوري المحامي، وكيلًا عن أحمد العرابي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي تطالب بصرف المنحة الاستثنائية التي أعلنت عنها الحكومة في اجتماعها بمارس 2025، ضمن برامج الحماية الاجتماعية، إلى جلسة 6 أبريل المقبل للاطلاع على تقرير مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري.
طلبات دعوى أحقية أصحاب المعاشات في صرف منحة استثنائية
وأشارت الدعوى إلى أن الدولة قد أقرت سابقًا منحًا استثنائية لأصحاب المعاشات بهدف تخفيف الأعباء المعيشية، إلا أن هذه المنح لم تُضم إلى الأجر التأميني أو المعاش، وتم صرفها كمبالغ مقطوعة، مما يشكل مخالفة لنصوص الدستور التي تكفل الحماية التأمينية والاجتماعية للمواطنين، وأكد مقدمو الدعوى أن استمرار صرف المنحة على نحو منفصل يحرم أصحاب المعاشات من الاستفادة من آثارها التأمينية، مشددين على أن ضمها إلى المعاش يساهم في تحقيق الاستقرار المالي لهم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وطالب المدعون في ختام دعواهم بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي المتعلق بالامتناع عن ضم المنحة الاستثنائية إلى المعاش، وكذلك بإلغاء هذا القرار وما يترتب عليه من آثار، وعلى رأسها إعادة تسوية المعاشات بعد إضافة قيمة المنحة، وصرف الفروق المالية المستحقة.
اقرأ أيضًا:
- النيابة العامة تعزز بنيتها التقنية بأنظمة ذكاء اصطناعي متطورة لتحديث منظومة العدالة.
- سبائك ذهب وملايين الرشاوى.. إحالة قيادات سابقة بحيي مصر الجديدة والنزهة للمحاكمة التأديبية.
- الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالأسلحة في الشرقية.
