الرقابة المالية
تأمين العملاء في شركات التمويل الاستهلاكي
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم الاستقرار المالي والاجتماعي، وتعزيز التكامل بين تلك الأنشطة.
قرار مجلس الإدارة
نص القرار رقم 28 لسنة 2026، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة في 22 يناير 2026، على ضرورة قيام شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على عملائها الحاصلين على تمويل حتى سن 65 عامًا، ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، على أن يكون مبلغ التأمين مساويًا لرصيد التمويل المستحق على العميل، كما سمح القرار بإمكانية التأمين على العملاء الذين تجاوزوا هذا السن بناءً على الاتفاق بين شركة التأمين وشركة التمويل.
نموذج العقد الموحد
ألزم القرار شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال باستخدام نموذج العقد الموحد لتغطية عملاء شركات التمويل الاستهلاكي، مع إعفاء هذه العقود من مقابل الخدمات المقرر، ومنح شركات التأمين والتمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.
أطراف التعاقد ونطاق التغطية
حدد النموذج الموحد أطراف التعاقد بين شركة التمويل الاستهلاكي بصفتها المتعاقد، وشركة التأمين على الحياة بصفتها المؤمن، على أن يشمل نطاق التغطية جميع العملاء الواردة أسماؤهم بالكشوف المعتمدة، بمبلغ تأمين يعادل الرصيد المتبقي من التمويل حتى سن 65 عامًا، مع قبول المؤمن عليهم تلقائيًا.
التزامات شركة التأمين
في حال تحقق خطر الوفاة أو العجز الكلي المستديم، تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين، والذي يمثل الرصيد المتبقي من التمويل، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلام المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة الوفاة أو التقرير الطبي، وكشف حساب يوضح المديونية القائمة.
تعريف العجز الكلي المستديم
عرّف العقد العجز الكلي المستديم بأنه الحالة التي تمنع المؤمن عليه من العمل بصفة دائمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر متصلة دون تحسن، مثل فقد الإبصار الكلي أو الشلل الكامل للطرفين، كما استثنت التغطية الأخطار الناتجة عن الجرائم التي يرتكبها المستفيد، أو التعرض للإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين.
اختصاص المحاكم الاقتصادية
أكد القرار اختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل في أي نزاعات تنشأ عن تنفيذ أو تفسير بنود عقد التأمين، مع النص على بطلان العقد في حال ثبوت وجود غش أو بيانات جوهرية غير صحيحة.
