تعلن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تطبيق الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات اعتباراً من 1 يوليو 2026، وبنسبة تصل إلى 15% كحد أقصى، وذلك في إطار دعمهم وتحسين مستوى معيشتهم، كما توضح الهيئة أن الزيادة تشمل رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتستهدف هذه الزيادات الفئات التي ستدخل سن التقاعد اعتباراً من 1 يناير 2026 وتلك التي ستنهي خدمتها خلال عام 2026، إضافة إلى من يقل معاشه المحسوب عن 1755 جنيها، وتؤكد الهيئة أن هذا التعديل جزء من استراتيجية الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتسهيل وصول المستحقات للمواطنين بشكل مباشر وآمن.
تحديث الحدين والقيم الجديدة
يرتبط تطبيق الزيادة بتعديل الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، حيث تم رفع الحد الأدنى من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، وارتفاع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، كما شملت الإجراءات رفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيها إلى 1755 جنيها، والحد الأقصى للمعاش من 11600 جنيه إلى 13360 جنيها اعتباراً من بداية 2026، ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز قيمة المعاشات وتقديم حماية مالية أقوى للمتقاعدين.
صرف المعاشات وطرق الاستعلام
ينطلق صرف معاشات فبراير 2026 اعتباراً من 1 فبراير 2026، ويستمر الصرف تدريجياً خلال الشهر وفق الضوابط المعمول بها، حيث تصرف المعاشات بالقيم المعتمدة بعد الزيادات في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والتخفيف من آثار الظروف الاقتصادية، وتدير الهيئة منظومة صرف متكاملة تشمل ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد، والبنوك، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية، ومنافذ شركات الدفع، وذلك لضمان سهولة الوصول إلى المستحقات للمستفيدين البالغ عددهم نحو 11 مليون مستفيد.
