تبكير صرف الضمان الاجتماعي إلى 29 فبراير مفاجأة سارة للمستفيدين والكشف عن طريقة الاعتراض الجديدة

تبكير صرف الضمان الاجتماعي إلى 29 فبراير مفاجأة سارة للمستفيدين والكشف عن طريقة الاعتراض الجديدة

في خطوة استثنائية وغير مسبوقة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تقديم موعد إيداع مبالغ الضمان الاجتماعي المطور لشهر مارس 2026، ليصبح يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2026؛ وهو تاريخ مميز يتكرر مرة واحدة فقط كل أربع سنوات، مما سيضمن حصول آلاف الأسر السعودية على دعمها المالي في وقت مبكر.

يأتي هذا التعديل الفريد في موعد الصرف نتيجة لتزامن الأول من مارس مع عطلة نهاية الأسبوع الرسمية، وقد اتخذت الوزارة هذا الإجراء الوقائي المدروس لضمان استمرارية العمليات المصرفية، وتفادي أي تأخير محتمل في وصول المبالغ المستحقة لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، وذلك في إطار حرصها على تسهيل حصولهم على الدعم.

تطوير آلية الاعتراض الإلكتروني لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور

في سياق متصل، شهدت آلية الاعتراض الإلكتروني لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور تطويراً مهماً، حيث أصبح بإمكان المستفيدين الذين تظهر حالتهم كـ”غير مؤهل”، أو يواجهون أي ملاحظات تتعلق باستحقاقهم للدعم، رفع طعونهم رقمياً بكل يسر وسهولة عبر المنصة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفقاً لما ذكرته أقرأ نيوز 24.

وتشمل عملية دراسة هذه الاعتراضات مراحل متعددة لضمان العدالة والشفافية، وهي:

  • فحص دقيق لبيانات الدخل المسجلة.
  • التأكد من صحة الحالة الاجتماعية للمتقدمين.
  • تقييم شامل للوثائق والمستندات المقدمة.
  • إصدار القرار النهائي خلال إطار زمني محدد وواضح.

وفي إطار حرصها على الشفافية وتوضيح الحقوق، جددت الوزارة التأكيد على المعايير الأساسية التي يجب توافرها للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور، والتي تتضمن الجنسية السعودية مع وجود استثناءات محددة لفئات معينة، والإقامة المستمرة داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وعدم تجاوز الدخل الأسري الشهري للحد المسموح به، بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات التعليمية والصحية المقررة للأطفال التابعين.

أهداف التحسين المستمر لمنظومة الحماية الاجتماعية

يُعد هذا التطوير الأخير جزءاً لا يتجزأ من الجهود الدؤوبة والمستمرة التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف تحسين منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، وتسهيل وصول الخدمات الأساسية للمواطنين الأكثر استحقاقاً، مع التأكيد المستمر على أهمية دقة البيانات المدرجة في النظام، والتزام المستفيدين بعدم امتلاك أصول عالية القيمة قد تؤثر على أهليتهم للدعم.