يواجه الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي يتعلق بمنع القوانين التي تتبناها بعض الولايات والتي قد تعيق الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، معارضة قانونية وسياسية واسعة، وذلك وفقًا لتقرير “رويترز”.
أهداف الأمر التنفيذي
ينص الأمر التنفيذي على حق الوكالات الفدرالية في مقاضاة الولايات وفرض قيود على التمويل تجاه تلك التي تعتمد قوانين تراها إدارة ترامب تعيق نمو قطاع الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار جهود تعزيز المنافسة الأميركية ضد الصين في هذا المجال.
فوائد الشركات التقنية
يشير التقرير إلى أن هذا الأمر التنفيذي يمثل انتصارًا لشركات التكنولوجيا التي تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ يساعدها في تجنب متاعب الالتزام بالقوانين الفردية لكل ولاية على حدة.
التحديات القانونية والسياسية
من المتوقع أن يواجه الأمر التنفيذي العديد من العقبات القانونية، بالإضافة إلى التحديات السياسية من بعض الولايات، حيث يرى جويل ثاير، رئيس معهد التقدم الرقمي، أن إدارة ترامب تفتقر إلى الصلاحيات القانونية اللازمة لتنفيذ هذا الأمر.
آليات الإنفاذ والتأثيرات العكسية
يهدف الأمر التنفيذي إلى استخدام مجموعة من آليات الإنفاذ لإجبار الولايات على تعديل قواعد الذكاء الاصطناعي الصارمة، من بينها حرمانها من التمويل المخصص لتحسين جودة الإنترنت واسع النطاق، الذي يقدر بنحو 42 مليار دولار.
ردود فعل الناخبين في المناطق الريفية
تعارض هذه الآلية مؤيدي ترامب في المناطق الريفية النائية التي تبعد عن المدن، حيث يعتبر هذا التمويل جزءًا حيويًا لضمان وصولهم إلى الإنترنت واسع النطاق، علمًا أن نسبة المصوتين لترامب في تلك المناطق بلغت 69% في الانتخابات الماضية.
تحديات دستورية
يشير التقرير إلى أن الأمر التنفيذي قد يضع وزارة العدل في مواجهة مع الدستور الأميركي، حيث يسعى للتدخل في قوانين التجارة بين الولايات، مما يخلق سابقة لصعوبات قانونية، إذ أن هناك حالات سابقة رفضت فيها المحاكم عرقلة تشريعات الخصوصية على مستوى الولايات.
