شهدت الأوساط الوظيفية، في القطاعين العام والخاص على حد سواء، تزايدًا ملحوظًا في الاستفسارات المتعلقة بموعد صرف رواتب شهر مارس 2026، وذلك في ظل ترقب الموظفين لهذه الرواتب، خصوصًا بعد صدور مراسيم رئاسية حديثة تجيز الصرف المبكر. وفي هذا السياق، بادرت وزارة المالية بإصدار بيان رسمي، أعلنت من خلاله عن التفاصيل الخاصة بموعد صرف رواتب شهر مارس، تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك.
موعد صرف رواتب مارس 2026
صرح وزير المالية، أحمد كوجوك، بأن عملية صرف الرواتب ستبدأ يوم الأربعاء، الموافق الثامن عشر من مارس، وسيشمل هذا القرار جميع موظفي الدولة في شتى الوزارات، والهيئات، والجهات الحكومية التابعة لها، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
كما أكد الوزير أن حرص وزارة المالية على صرف رواتب شهر مارس مبكرًا يأتي بهدف تقديم الدعم المالي اللازم للموظفين قبيل حلول عيد الفطر، ويشمل هذا التوجيه كافة العاملين في الإدارة العامة، ومن ضمنهم المعلمون، والإداريون، بالإضافة إلى موظفي الوزارات والهيئات الحكومية المتنوعة.
صرف الرواتب مبكرًا لدعم المواطنين قبل عيد الفطر
كشفت وزارة المالية، في إعلان رسمي لها، عن خطة لصرف الرواتب على مدار خمسة أيام متتالية، بينما خُصصت ثلاثة أيام لصرف المتأخرات، وسيتمكن الموظفون من سحب مستحقاتهم المالية بسهولة من أجهزة الصراف الآلي، وذلك وفقًا للجدول الزمني المفصل المنشور عبر النظام المالي الإلكتروني.
وبناءً على قرار وزير المالية، أحمد كوجوك، سيتم صرف رواتب ومتأخرات شهري فبراير ومارس 2026 لجميع العاملين في الوزارات، والهيئات، والجهات الحكومية التابعة لها، وذلك في إطار الاستعدادات للاحتفال بعيدي الميلاد والفطر.
أماكن صرف الرواتب
لضمان التيسير على الموظفين، سيتم صرف رواتب شهر مارس للعاملين في القطاعين العام والخاص، خلال الفترة المحددة، عبر عدة منافذ رئيسية تشمل: فروع البنوك المختلفة، ومكاتب البريد المصرية المنتشرة، بالإضافة إلى أجهزة الصراف الآلي، وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي وزارة المالية المستمرة لتجنب الازدحام وتقليل الضغط على أجهزة الصراف الآلي.
جدول صرف الرواتب
تبدأ عملية صرف رواتب شهر مارس في الثامن عشر من الشهر الجاري، لتشمل العاملين في الجهات التالية: مجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، وديوان المحاسبة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الإسكان والمرافق العامة، ووزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى مديريات الطرق والنقل.
ثم تستمر عملية الصرف في التاسع عشر من الشهر، لتغطي وزارات وهيئات مثل: التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتعليم، والزراعة، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، والمحكمة الدستورية العليا، والأزهر، ودار الإفتاء، والنيابة الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومكتب النائب العام، وكذلك المفوضية العليا للانتخابات.
أما بالنسبة للموظفين الذين لم يتمكنوا من استلام رواتبهم في المواعيد المحددة، فقد خُصصت لهم أيام 22 و23 و24 من شهر مارس لاستكمال صرف مستحقاتهم.
