تستعد شركة أوبر للمثول أمام المحكمة هذا الأسبوع في فينيكس، أريزونا، لمواجهة دعوى قضائية رفعتها امرأة تزعم تعرضها لاعتداء جنسي من قبل سائق حجزت رحلة معه عبر تطبيق الشركة.
تُعد هذه المحاكمة اختبارًا حاسمًا لجهود أوبر في حماية نفسها من المسؤولية عن الاعتداءات المزعومة التي يرتكبها سائقوها، لا سيما مع وجود الآلاف من القضايا المشابهة المعلقة في المحاكم الفيدرالية بالولايات المتحدة.
دعوى جايلين دين وتأثيرها المحتمل
في عام 2023، أقامت جايلين دين، وهي مقيمة في أوكلاهوما، دعوى قضائية ضد أوبر بعد شهر من تعرضها لاعتداء مزعوم في أريزونا، حيث صرحت بأن “أوبر” كانت على دراية بموجة من الاعتداءات الجنسية التي يرتكبها سائقوها، لكنها فشلت في اتخاذ الإجراءات الأساسية لتحسين سلامة ركابها، وفقًا لما ذكرته رويترز.
هذه الادعاءات ليست جديدة على الشركة، فقد تصدرت عناوين الأخبار باستمرار، وكانت محط تدقيق وتمحيص من قبل الكونغرس.
تواجه أوبر حاليًا أكثر من 3000 دعوى قضائية تتعلق بادعاءات مماثلة، تم ضمها جميعًا في محكمة فيدرالية واحدة، وقد يُستخدم الحكم في دعوى دين، التي تُعتبر بمثابة “قضية اختبارية” أو “مؤشر” للتقاضي، لتحديد قيمة الدعاوى القضائية لأي تسوية محتملة أو حل جماعي لهذه القضايا.
من المتوقع أن تؤثر نتيجة هذا التقاضي بشكل كبير على ميزانية أوبر وتُعقّد علاقاتها مع الجهات التنظيمية والمستثمرين، الذين يراقبون سجلها في السلامة عن كثب.
دفاع أوبر والتزامها بالسلامة
جادلت أوبر بأنها لا تتحمل مسؤولية السلوك الإجرامي للسائقين الذين يستخدمون منصتها، مؤكدة أن فحوصات الخلفية والإفصاحات المتعلقة بالاعتداءات كافية.
وتشدد الشركة على أن سائقيها متعاقدون مستقلون وليسوا موظفين، وبغض النظر عن تصنيفهم، فإنه لا يمكن تحميلها مسؤولية الأفعال التي تقع خارج نطاق واجباتهم المعقولة.
في بيان صدر قبل المحاكمة، أفاد متحدث باسم أوبر أن الشركة تأخذ كل بلاغ عن اعتداء جنسي على محمل الجد، وأنها تواصل الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة للمساعدة في منع الضرر.
وأضاف المتحدث أن “السلامة أساسية في أوبر، والتزامنا بحماية مستخدمي منصتنا لن يتوقف أبدًا”.
قضايا أخرى وتحديات سابقة
بالإضافة إلى القضايا المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية، تواجه أوبر أكثر من 500 قضية أخرى في محاكم ولاية كاليفورنيا، وقد فازت الشركة بالقضية الوحيدة التي نُظرت حتى الآن في محكمة ولاية كاليفورنيا في سبتمبر الماضي، بعد أن وجدت هيئة المحلفين أن أوبر كانت مُقصّرة في الإجراءات التي اتخذتها لحماية سلامة المرأة، لكن هذا الإهمال لم يكن عاملًا جوهريًا في إلحاق الضرر بها.
لطالما واجهت أوبر جدلاً كبيرًا فيما يتعلق بسلامة خدماتها، بما في ذلك اتهامات بعدم التدقيق الكافي في خلفيات وثقافة السائقين، حيث يرى المنتقدون أنها أعطت الأولوية للنمو على حساب حماية الركاب.
جعلت الشركة مسألة السلامة محور اهتمامها الرئيسي في السنوات الأخيرة، حيث نشرت تقارير السلامة في الولايات المتحدة التي تفصل الاعتداءات الجنسية المبلغ عنها، وطرحت ميزات جديدة مثل التحقق من الرحلة داخل التطبيق، وتسجيل الفيديو والصوت للرحلات، وعقدت شراكات مع مجموعات دعم الناجين لإصلاح تدريب السائقين.
لا تقتصر هذه التحديات على أوبر وحدها، فمنافسوها، مثل “ليفت”، يواجهون دعاوى مماثلة في كل من المحاكم الولائية والفيدرالية، على الرغم من عدم وجود دعوى قضائية فيدرالية منسقة لهذه الادعاءات.
سعت أوبر إلى تأجيل المحاكمة في قضية دين بعد اتهامها محاميها بالتأثير على هيئة المحلفين من خلال حملة إعلانية زعمت أن “أوبر” تتلقى بلاغًا عن جريمة جنسية كل ثماني دقائق تقريبًا، وهي مزاعم نفتها الشركة بشكل قاطع.
