53 دقيقة ago
الخبير موسى الصبيحي
بموجب مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، الذي يرفع الحد الأدنى لعدد الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب التقاعد المبكر إلى (360) اشتراكاً، تم النص على تخفيض هذا الراتب بنسبة (2%) عن كل ستة أشهر تسبق السن القانونية المعتمدة للمؤمن عليه، أي ما يعادل (4%) عن كل سنة، وذلك عند تقديمه طلب التقاعد المبكر، وستشهد هذه السن ارتفاعاً تدريجياً بموجب التعديلات المقترحة بمعدل ستة أشهر سنوياً، بدءاً من 1 يناير 2028، لتصل في النهاية إلى (65) سنة للذكور و(60) سنة للإناث.
تُعتبر نسبة التخفيض المشار إليها مجحفةً جداً، ومن شأنها أن تؤدي مستقبلاً إلى خفض كبير في رواتب التقاعد المبكرة، وقد يصل هذا الخفض إلى (60%) للمؤمن عليه الذي يتقدم بطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر عند بلوغه سن الخمسين، لا سيما بعد أن يصبح سن التقاعد الإلزامي (65) عاماً.
توضيح بالأرقام: مثال على التقاعد المبكر المستقبلي
لتوضيح الأثر المحتمل لهذه التعديلات، نفترض مثالاً مستقبلياً لمؤمّن عليه بلغت اشتراكاته (360) اشتراكاً، وعمره (50) عاماً، وكان متوسط أجره خلال الستين اشتراكاً الأخيرة (700) دينار، فإذا تقدم هذا المؤمن عليه بطلب للحصول على راتب التقاعد المبكر، فكم سيكون راتبه الأساسي؟
مقارنة احتساب راتب التقاعد المبكر
لنتأمل الفارق الكبير في احتساب راتب التقاعد المبكر وفقاً للقانون الحالي ومقترح التعديل الجديد:
| البيان | وفقاً للقانون النافذ حالياً | وفقاً لمقترح التعديل |
|---|---|---|
| متوسط الأجر الأخير (60 اشتراكاً) | 700 دينار. | 700 دينار. |
| احتساب الراتب الأساسي الأولي (700 × 2.5% × 30 سنة) | 525 ديناراً. | 525 ديناراً. |
| نسبة الخصم | 11%. | 60% (الفارق بين سن 50 وسن التقاعد الوجوبي 65 هو 15 سنة، 15 × 4%). |
| قيمة الخصم | 525 × 11% = 57.75 دينار. | 525 × 60% = 315 ديناراً. |
| الراتب الأساسي بعد الخصم | 525 – 57.75 = 467.25 دينار. | 525 – 315 = 210 دنانير. |
يتضح جلياً الفارق الكبير في احتساب الراتب التقاعدي المبكر بين القانون الساري اليوم ومسودة مشروع القانون المعدل، حيث بلغ هذا الفارق (257) ديناراً، مما يشكل عبئاً كبيراً على المتقاعدين، وبناءً على هذه الحسبة، سيحصل هذا المؤمن عليه، بعد مدة اشتراك لثلاثين سنة، على راتب تقاعد أساسي لا يتجاوز (30%) فقط من متوسط أجره الذي احتُسِب راتبه التقاعدي على أساسه خلال الستين اشتراكاً الأخيرة، وهي حسبةٌ تُعدُّ ضيزى “ظالمةً” ومجحفةً بحق المؤمن عليهم.
دعوة للعدول عن التخفيض المجحف
لذا، أدعو بإلحاح إلى العدول عن هذه النسبة المرتفعة والمجحفة من التخفيض، وإبقاء التخفيض وفقاً للنسب المنصوص عليها في الجدول رقم (5) الملحق بقانون الضمان النافذ، كونها نسباً معقولةً ومنطقيةً تضمن حقوق المؤمن عليهم بشكلٍ عادل.
