حذر الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري من مخاطر اقتصادية ومصرفية تلوح في الأفق نتيجة استمرار إخفاء كميات كبيرة من العملة المحلية الجديدة خارج السوق والدورة المالية.
تراكم العملة المحلية الجديدة
أوضح الداعري في منشور على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، أن استمرارية إخفاء نحو 3 تريليونات ريال من العملة المحلية الجديدة للشهر الثالث على التوالي يكشف عن مخاطر حقيقية تهدد إدارة القطاع المصرفي واستقرار العملة المحلية، في ظل ما اعتبره عجزًا من البنك المركزي عن إدارة السوق.
المضاربات وتأثيرها على السوق
وأشار إلى أن عدم اتخاذ إجراءات بحق البنوك والصرافين الذين يقومون باكتناز العملة المحلية يعكس في رأيه خليط من المضاربات بالعملة، ويضغط على قيادة البنك المركزي لإعلان مرحلة تحسن جديدة لقيمة صرف العملة الوطنية.
معاناة المواطن
وأضاف أن هذه الممارسات تتم على حساب المواطن، من خلال سرقة القيمة الشرائية لدخله أو مدخراته من العملة الأجنبية، مما يضعه أمام معاناة مزدوجة تتمثل في استمرار ارتفاع الأسعار وخسارة القيمة الحقيقية لمدخراته.
الفجوة الاقتصادية
ولفت الداعري إلى أن استمرار هذه المشكلة، مع اتساع الفجوة بين الأسعار المرتفعة وتحسن قيمة الصرف، ينذر بفجوة كارثية في السوق، منتقدًا عجز البنك المركزي اليمني وحكومة الدكتور شائع محسن الزنداني ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة عن القيام بواجباتها في ضبط الأسعار.
عدم فرض القوائم السعرية
وأوضح أن الوزارة، بحسب رأيه، غائبة عن فرض قوائم سعرية ملزمة للتجار أو اتخاذ عقوبات رادعة بحق المخالفين، مشيرًا إلى أن بعض التجار ما زالوا يبيعون وفق أسعار صرف تصل إلى 750 ريالًا للريال السعودي أو أكثر.
تحذير من الكارثة الاقتصادية
واختتم الداعري تحذيره بالقول إن استمرار هذا الوضع قد يقود إلى كارثة اقتصادية وانتكاسة مصرفية صادمة في الأيام القادمة، معتبرًا أن الاعتقاد بأن ضخ مليارات من الفئات النقدية الصغيرة قد يشكل حلًا للأزمة قد يكون بداية الغرق ومقدمة للأزمة المتوقعة.
المصدر: نافذة اليمن
