
يُعد السب والقذف في دولة الإمارات العربية المتحدة جريمة قانونية خطيرة، يعاقب عليها القانون بصرامة بهدف صون كرامة الأفراد وحماية سمعتهم. يستعرض هذا المقال تفصيلاً لأركان هذه الجريمة، العقوبات المترتبة عليها، بالإضافة إلى الحالات الخاصة المتعلقة بالسب والقذف عبر الإنترنت أو الهاتف، وذلك وفقاً لما نص عليه قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.
ما المقصود بالسب والقذف في الإمارات؟
يشير السب والقذف إلى توجيه كلمات مهينة أو نشر ادعاءات كاذبة ضد شخص ما، بقصد تشويه سمعته أو الإساءة إلى كرامته. تعتمد المحاكم الإماراتية في تطبيق العقوبة على تحقق ثلاثة أركان رئيسية لهذه الجريمة، وهي:
الركن المادي
- الفعل: يشمل جميع أشكال السب أو القذف أو التشهير، سواء تم ذلك علنًا أو سرًا، وسواء استهدف الشخص نفسه أو عائلته، أو نُسبت إليه واقعة قد تعرضه للعقاب أو الازدراء.
- النتيجة الجرمية: يجب أن تترتب على أفعال السب أو القذف نتائج فعلية، كأن تسبب أذى نفسيًا أو اجتماعيًا أو مهنيًا للمجني عليه.
- الرابطة السببية: ضرورة وجود ارتباط مباشر وواضح بين الفعل الذي ارتكبه الجاني والنتيجة الجرمية التي حدثت للمجني عليه.
الركن المعنوي
يتطلب هذا الركن توافر قصد الإيذاء والتشهير لدى الجاني، ويتمثل في جانبين أساسيين:
- النية الجرمية: معرفة الفاعل بأن الفعل الذي يقدم عليه غير قانوني، ورغم ذلك يصر على ارتكابه.
- القصد الجنائي: وجود إصرار متعمد من الجاني على إلحاق الضرر النفسي أو تشويه سمعة الضحية المستهدفة.
الركن القانوني
تخضع جريمة السب والقذف لمبدأ “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني”، وتُحدد هذه الجريمة وعقوباتها بموجب المواد (428-430) من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، مع وجود استثناءات محددة، تشمل:
- إمكانية إثبات صحة الألفاظ المسيئة إذا كانت قد أُسندت إلى موظف عام.
- ما يصدر عن الخصوم أمام القضاء أو جهات التحقيق من أقوال ضمن حدود حق الدفاع المكفول قانونًا.
- الإبلاغ عن أمر يستوجب مساءلة فاعله إلى السلطات القضائية أو الإدارية بحسن نية.
عقوبات السب والقذف في الإمارات
يحدد القانون الإماراتي عقوبات صارمة لمخالفات السب والقذف، وتختلف هذه العقوبات بناءً على طبيعة الجريمة ووسيلة ارتكابها. يمكن تلخيص العقوبات كالتالي:
| نوع الجريمة/الظرف | العقوبة (الحبس) | العقوبة (الغرامة) | ملاحظات إضافية |
|---|---|---|---|
| إسناد واقعة تجعل الشخص معرضًا للعقاب أو الازدراء | تصل إلى سنتين | تصل إلى 20,000 درهم | أو إحدى هاتين العقوبتين |
| القذف الموجه ضد موظف عام أثناء أداء مهامه، أو مستهدفًا شرف العائلات، أو لتحقيق غرض غير مشروع | الحبس | الغرامة | تحديد العقوبة بناءً على تقدير المحكمة |
| السب العلني الذي يخدش شرف الشخص أو اعتباره | حتى سنة | تصل إلى 20,000 درهم | أو إحدى هاتين العقوبتين |
| السب أو القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي | الحبس | من 250,000 إلى 500,000 درهم | يعتبر ظرفًا مشددًا إذا استهدف موظفًا عامًا أثناء عمله |
| السب أو القذف عن طريق الهاتف أو أمام الغير | حتى 6 أشهر | 5,000 درهم | أو إحدى هاتين العقوبتين |
| السب أو القذف في مواجهة الضحية مباشرة أو برسالة هاتفية | – | 5,000 درهم | يعد النشر في الصحف أو المطبوعات ظرفًا مشددًا |
الأسئلة الشائعة حول عقوبة السب في الإمارات
هل الشتائم ممنوعة في الإمارات؟
نعم، تُعد الشتائم والسب والقذف بأنواعها جريمة يعاقب عليها القانون الإماراتي بصرامة، مع وجود استثناءات محددة تشمل دفاع الخصوم أمام المحاكم، أو الإبلاغ بحسن نية للسلطات المختصة.
كم تصل غرامة السب في الإمارات؟
تختلف الغرامات المترتبة على جرائم السب والقذف بشكل كبير، حيث تعتمد على خطورة الجريمة والظروف المحيطة بها. تتراوح الغرامات من حد أدنى يبلغ 5,000 درهم، وقد تصل إلى 500,000 درهم كحد أقصى، بالإضافة إلى إمكانية تطبيق عقوبات الحبس تبعاً لنوع الفعل والوسيلة المستخدمة في ارتكابه.
خلاصة
إن الالتزام بالقوانين والتشريعات الإماراتية وتجنب السب والقذف، سواء كان ذلك عبر الكلام المباشر أو من خلال وسائل التواصل الإلكتروني، يُعد أمرًا ضروريًا لحماية الأفراد من العقوبات القانونية الشديدة التي يمكن أن تفرضها الدولة. لمعرفة المزيد من المعلومات القانونية والأخبار، تابع موقع أقرأ نيوز 24.
