في خطوة تعكس التنسيق العالي لمواجهة التحديات الاقتصادية، عقد اجتماع رفيع المستوى بمكتب النائب العام في طرابلس، ضم النائب العام، رئيس ديوان المحاسبة، محافظ مصرف ليبيا المركزي، وزير المالية، وزير الاقتصاد، رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وكيل وزارة المالية، أمين عام مجلس الوزراء، وعددًا من المسؤولين المعنيين.
نتائج تحقيقات النيابة العامة حول قطاع النفط
ركز اللقاء على مناقشة مستفيضة لنتائج أبحاث النيابة العامة، التي كشفت عن إخلالات جسيمة في إدارة منتجات تكرير النفط الخام، بالإضافة إلى وجود تقصير واضح في مراعاة متطلبات المصلحة العامة عند تسويق المشتقات النفطية، الأمر الذي أحدث آثارًا مباشرة وسلبية على منظومتي الطاقة والاقتصاد الوطني.
مراجعة الاعتمادات المستندية وتداعياتها الاقتصادية
استعرض المجتمعون كذلك نتائج التحقيقات المتعلقة بحركة الاعتمادات المستندية، التي تفتقر إلى قراءة دقيقة لاحتياجات المجتمع من السلع والمواد الأساسية، وما نتج عنها من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، كما تم عرض التدابير الحاسمة التي تعتزم النيابة العامة اتخاذها لسد الثغرات القائمة في أنظمة الاستيراد، والحد من الممارسات غير المشروعة المرتبطة بالاتجار بالنقد الأجنبي في السوق الموازي.
خطط لمعالجة القصور ودعم مكافحة الفساد
تناول الاجتماع التخطيط لمجموعة من التدابير الإدارية الهادفة إلى معالجة أوجه القصور المرصودة في ملف المشتقات النفطية، ودعم تحقيقات النيابة العامة وجهودها المستمرة في مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، إضافة إلى مواجهة كافة أشكال الفساد في القطاعين العام والخاص على حد سواء.
تحسين أنظمة الاستيراد ومجابهة تهريب العملات
تطرق قادة الجهات والمؤسسات العامة إلى مؤشرات قصور أنظمة إدارة استيراد السلع والمواد، واستعرضوا الخطط الإدارية الداعمة للتدابير القضائية الرامية إلى مجابهة تهريب العملات الأجنبية المخصصة لاستيراد احتياجات المجتمع الضرورية، كما تم استعراض النتائج الإيجابية البارزة لاعتماد أسلوب المناقصة العامة في استيراد المحروقات، مع تقديم البيانات المتعلقة بتطبيقه بنجاح.
تحديات إدارة النقد الأجنبي وحماية المال العام
خُصص الجزء الأخير من الاجتماع لبحث التحديات الرئيسية التي تعيق انتظام إدارة النقد الأجنبي، وطُرحت مجموعة متكاملة من المقترحات لمعالجتها بفعالية، بهدف تعزيز حماية المال العام، وتقوية جهود مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بشكل شامل.
