«تحقيقات نزاهة: بدء العمل على قضايا مهمة بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة»

شعار هيئة الرقابة ومكافحة الفساد – نزاهة

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها بدأت في معالجة عدد من القضايا الجنائية خلال الفترة الأخيرة، حيث يتم استكمال الاجراءات القانونية ضد المتورطين فيها، وكانت أبرز القضايا كالتالي:

القضية الأولى:

بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، تم إيقاف مقيم يعمل مديرًا للمشاريع في أحد الكيانات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، لحصوله على مبلغ (2.175.000) مليونين ومائة وخمسة وسبعين ألف ريال من مواطنين اثنين تم إيقافهما، يملكان كيانًا تجاريًّا ومقيم آخر تم إيقافه أيضًا، مقابل ترسية مشروع لترميم أحد المواقع التابعة للشركة على كيان تجاري، كما قام بتمكين الكيانين من الحصول على أعمال بالباطن في أحد المشاريع.

القضية الثانية:

تم القبض على موظف يعمل في الشؤون الصحية بأحد المناطق أثناء استلامه مبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال، مقابل تسهيل إجراءات التأهيل والترسية لمشروعين في الشؤون الصحية بمبلغ إجمالي (384.295.150) ثلاثمائة وأربعة وثمانين مليونًا ومائتين وخمسة وتسعين ألفًا ومائة وخمسين ريالًا، وكشفت التحقيقات أن المبلغ المتفق عليه بلغ (10.000.000) عشرة ملايين ريال، حيث استلم سابقًا مبلغ (4.500.000) أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال من المدير التنفيذي للكيان التجاري الموقوف، وقام بتسليم المبلغ لمدير الشؤون الهندسية ومساعد المدير العام للشؤون الهندسية ورئيس لجنة فحص العروض، وجميعهم تم إيقافهم.

القضية الثالثة:

تم إيقاف ثلاثة موظفين من الأحوال المدنية في إحدى المناطق، لحصولهم على مبلغ (850.000) ثمانمائة وخمسين ألف ريال على دفعات من مواطن تم إيقافه، مقابل تسجيل مواليد وإصدار هويات وطنية بطرق غير نظامية.

القضية الرابعة:

بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إيقاف ضابط صف متقاعد لأنه استولى خلال فترة عمله بمركز شرطة في إحدى المحافظات على مبلغ (2.160.000) مليونين ومائة وستين ألف ريال من المبالغ المضبوطة في قضايا جنائية.

القضية الخامسة:

تم القبض على موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات أثناء استلامه مبلغ (300.000) ثلاثمائة ألف ريال من إجمالي مبلغ (800.000) ثمانمائة ألف ريال متفق عليه، مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات إصدار التراخيص والكروكي التنظيمي لأرض خام في ذات المحافظة.

القضية السادسة:

بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إيقاف ضابط صف يعمل بالدفاع المدني في إحدى المحافظات، لقيامه بطلب مبالغ مالية من كيانات تجارية مقابل عدم إصدار مخالفات لعدم التزامها بضوابط السلامة.

القضية السابعة:

بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إيقاف عسكري يعمل في مركز شرطة بإحدى المناطق، مع مواطنين اثنين، لقيامهم بالاشتراك والاستيلاء على مبلغ (1.400.000) مليون وأربعمائة ألف ريال من أحد المقيمين.

القضية الثامنة:

تم إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال من مواطن تم إيقافه، مقابل تسهيل إجراءات ترسية مشروع لإنشاء وتطوير مبنى لإحدى البلديات، كونه عضوًا في لجنة فحص العروض.

القضية التاسعة:

تم إيقاف موظف يعمل بوزارة البيئة والمياه والزراعة ومقيم، لحصولهما على مبالغ مالية من عدد من المواطنين مقابل فتح ملفات وتحديث أهلية الدعم الزراعي للمواشي من خلال عمل ترقيم وهمي لماشية غير موجودة.

القضية العاشرة:

تم إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدار رخص بناء وشهادات إتمام بناء بطرق غير نظامية، بالتعاون مع مقيم تم إيقافه يعمل بشركة للمقاولات.

القضية الحادية عشرة:

تم إيقاف موظف يعمل بهيئة تطوير إحدى المناطق، بسبب توظيفه زوجته بإحدى الشركات المتعاقدة مع جهة عمله، مما أتاح لها الحصول على رواتب شهرية دون حضورها.

أكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها ستواصل رصد وضبط كل من يعتدي على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصالح شخصية، أو للإضرار بالمصالح العامة، ومحاسبته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، حيث إن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين دون تهاون.