أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن سياساتنا المالية ومبادرتنا الضريبية والجمركية، تعزز “شراكة الثقة” مع القطاع الخاص، لصالح الاقتصاد والمواطنين.
الحوار مع المجتمع الصناعي
أشار الوزير، خلال حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع الصناعي باتحاد الصناعات، إلى أهمية تبادل الأفكار والرؤى في مسار الإصلاح الضريبي، الذي يسعى لتعزيز الإنتاج والتصدير.
الاقتصاد المستدام
أضاف كجوك أن الانضباط المالي لن يكون مستدامًا دون وجود اقتصاد قوي ومتنوع ينمو بشكل مستدام، موضحًا أن الهدف الأساسي هو دفع الاقتصاد للأمام، وزيادة الإنتاج والتصدير، وخلق فرص عمل كافية ولائقة، كما أكد انفتاحهم على أي مبادرات تحفيزية إضافية للصناعة والتصدير، حيث يرتبط استحقاق الحوافز بالنتائج الملموسة على أرض الواقع.
تسهيلات جديدة
قال الوزير: “نحن هنا لدعم أي أفكار تساهم في تسهيل العمليات لشركائنا، مما يجعلهم أكثر تنافسية وقابلية للنمو”، مشيرًا إلى أن الحزمة الأولى من “التسهيلات” أسفرت عن ردود فعل قوية من المجتمع الضريبي، وحققت نتائج ملموسة.
الاستجابة والتسهيلات الضريبية
لفت كجوك إلى أن ثقة المجتمع الضريبي في الحكومة تضع عليهم مسئولية كبيرة لاستكمال جهودهم في التسهيل والتحفيز، مضيفًا أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن إقرار ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات في البورصة، مع حوافز تشجع الشركات الكبيرة على القيد والتداول في البورصة المصرية أيضًا.
ضريبة التصرفات العقارية
بيَّن كجوك أن ضريبة التصرفات العقارية ستظل كما هي بالنسبة للأفراد، مهما تعددت التصرفات، كما يوجد “موبايل أبليكشن” لتسهيل الإخطار والسداد، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية الإلكترونية خلال عام 2026.
مراكز ضريبية متميزة
أضاف أنه سيتم إنشاء مراكز ضريبية متميزة تقدم من خلالها “إي تاكس” بعض الخدمات نيابة عن مصلحة الضرائب، موضحًا أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل للمنشآت الصغيرة يتضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية، بالإضافة إلى تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون لهذا النظام.
رد فعل القطاع الخاص
أكد كجوك أن رد فعل القطاع الخاص على الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية كان إيجابيًا، حيث زادت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪ خلال العام الماضي، وسجلت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 35٪ دون وجود أعباء إضافية.
تحسين مؤشرات المديونية
أوضح الوزير أن هناك أولوية قصوى لتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية، وخلق مساحة مالية إضافية للاستثمار في التنمية البشرية، حيث انخفض معدل دين أجهزة الموازنة من 96٪ إلى 84٪ خلال عامين، وتراجع الدين الخارجي للموازنة بحوالي 4 مليارات دولار.
مراجعة التعريفة الجمركية
أشار إلى أنه سيتم مراجعة “التعريفة الجمركية” لدفع مسار توطين الصناعة والحفاظ على المنافسة العادلة، وتشجيع التوسع في تجارة الترانزيت، وتحويل الموانئ المصرية إلى مراكز صناعية ولوجستية.
دعم اتحاد الصناعات
أكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الإصلاحات المالية والضريبية بدأت تؤتي ثمارها عبر تخفيف الأعباء عن الممولين وتعزيز قدرة وتنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مؤشرات العام الماضي “جيدة جدًا”، وأنهم يدعمون جهود “المالية” في النهوض بالنشاط الاقتصادي.
تحفيز القطاع الصناعي
أضاف أن تحفيز القطاع الصناعي يسهم في دفع معدلات النمو وخلق فرص عمل مستدامة.
