استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور مصر في إطار تنفيذ المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث شهد الاجتماع عرضًا تقديميًا حول أبرز تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، ونموذج النمو ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، ومعدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام الجاري، وجهود الدولة المتعلقة بتمكين القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وحضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة.
تطورات الناتج المحلي الإجمالي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، تطورات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنت عنه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للربع الأول من العام المالي الجاري، حيث سجل نسبة نمو تبلغ 5.3% متجاوزة التوقعات، موضحة أن ما يميز هذا النمو هو الزيادة المستمرة والتحسن في الإنتاج الصناعي، وزيادة معدلات نمو العديد من الصناعات مثل المركبات، والمنسوجات، والملابس الجاهزة، مما يعكس تحول الدولة نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة.
الشفافية في الإصلاحات الهيكلية
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لأول مرة تتضمن «النشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي» الصادرة عن الوزارة الإصلاحات الهيكلية المنفذة خلال الفترة، والتي انعكست على التطورات الإيجابية للاقتصاد، وهو ما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة في عرض مؤشرات الإصلاح الاقتصادي.
التوقعات الاقتصادية
أضافت أنه مع استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، نتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري، كما عرضت تقرير حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي الماضي، الذي يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، مشيرة إلى أن التزام الحكومة بالاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي، فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
نوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن الحكومة أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تمثل إطارًا شاملًا لتحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، كما تحول الاستراتيجيات والتوجهات القطاعية إلى مؤشرات ومستهدفات واضحة، مما يعزز التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري ليصبح أكثر تركيزًا على الإنتاج والتصدير.
منهجية الأداء والتقييم
وأشارت إلى أن الدولة تطبق منهجية البرامج والأداء، مما يُعزز منظومة المتابعة وتقييم الأداء والمراجعة الدورية للسياسات والأهداف القومية والقطاعية، من خلال منظومة “أداء”، ودور ذلك في تعزيز التزام كافة الوحدات بتقديم جميع المعلومات والبيانات اللازمة لمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة، بما ينعكس على فعالية خطط التنمية المنفذة والمستهدفات الموضوعة، ويضمن كفاءة الإنفاق العام، من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.
جهود تمكين القطاع الخاص
في سياق متصل، تحدثت الدكتورة رانيا المشاط عن جهود الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص، وتشكيل وحدة الشركات المملوكة للدولة لتعظيم الاستفادة من تلك الشركات، موضحة أن الوحدة لديها صلاحيات واضحة لتنفيذ السيناريوهات الأنسب بشأن الشركات المملوكة للدولة.
الإصلاحات في الطاقة المتجددة
كما تم عرض الإصلاحات التي نفذتها الوزارة بهدف تسهيل الصلابة والمرونة، والتي تتضمن إضافة مشروعين جديدين لتعزيز التحول في مجال الطاقة المتجددة في برنامج «نُوفّي»، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لإصلاحات إدارة الاستثمار العام المراعي للمناخ، التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خاصةً فيما يتعلق بدمج البعد البيئي في منهجية ومعايير تقييم واختيار المشروعات الاستثمارية المدرجة في الخطة، ودراسة التغيرات المناخية المحتملة التي قد تتعرض لها الأصول الاستثمارية، ووضع التدابير المناسبة لمواجهة هذه التغيرات، وزيادة عدد المشروعات الخضراء المدرجة ضمن منصة «نُوفّي»، حيث أكدت “المشاط” أن الحكومة مستمرة في الإصلاحات لزيادة النمو وتعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل.
