دخل سعر الدولار في مواجهة الجنيه نطاق الاستقرار لليوم الثاني على التوالي، منذ بدء تعاملات صباح السبت الموافق 6-12-2025، داخل السوق الرسمية.
لماذا الاستقرار
مع انتهاء العمل في البنوك المصرية مساء الخميس الماضي، ظل حركة تداول الدولار على مستوى الأسواق الرسمية دون تغيير، لتبقى العملة الأجنبية ثابتة كما هي.
إجازة البنوك
طبقاً لتعليمات البنك المركزي المصري، توقفت الأنشطة في البنوك المصرية لمناسبة إجازة الجهاز المصرفي الأسبوعية، والتي بدأت من الجمعة حتى مساء السبت.
سعر الدولار في البنك المركزي
| النوع | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| متوسط | 47.51 | 47.61 |
أقل سعر دولار
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| التنمية الصناعية، بيت التمويل الكويتي، الإسكندرية، المصري الخليجي، العربي الإفريقي الدولي | 47.47 | 47.57 |
| قطر الوطني (QNB)، أبوظبي الأول | 47.48 | 47.58 |
| سايب، أبوظبي التجاري | 47.49 | 47.59 |
| العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، ميد بنك، قناة السويس، التعمير والإسكان، HSBC، البركة | 47.5 | 47.6 |
متوسط سعر الدولار
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| القاهرة، المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي (CIB)، الأهلي الكويتي، مصر، الأهلي المصري | 47.52 | 47.62 |
أعلى سعر
سجل أعلى سعر للدولار مساء اليوم في البنوك، حيث بلغ 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك نكست.
وديعة الكويت
أعلن البنك المركزي المصري عن تجديد الوديعة الكويتية لمدة عام آخر، بحلول أبريل المقبل، أي بعد أربعة أشهر من الآن، بعد أن استحق متوسط أجلها قبل منتصف العام الجاري، في إطار الشريحة الأولى من تلك الودائع، وتفيد التقارير أن مصر تحتفظ بودائع كويتية بقيمة 4 مليارات دولار، موزعة على جزئين، حيث الجزء الأول مستحق في أبريل من كل عام، والجزء الثاني مستحق في سبتمبر من كل عام.
كما تصل وديعة المملكة العربية السعودية المتوسطة وطويلة الأجل إلى 5.3 مليار دولار، والمستحقة السداد بحلول أكتوبر القادم، بالإضافة إلى 5 مليارات أخرى هي وديعة قصيرة الأجل؛ لدى المملكة طرف مصر.
ونجحت مصر في مارس 2023 في إبرام صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، حصلت عليها الحكومة المصرية من دولة الإمارات في صورة استثمارات مباشرة إجمالية تبلغ 150 مليار دولار، حيث تم بموجب تلك الاتفاقية سداد مبلغ 11 مليار دولار ضمن مديونية الوديعة الإماراتية.
ارتفعت معدلات سداد مصر لأعباء خدمة الدين الخارجي إلى 38.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2024/2025، بعد أن كانت حوالي 33 مليار دولار في العام المالي السابق، مما يعادل نسبة نمو قدرها 17.63% على أساس سنوي، لتتضمن ارتفاع معدلات سداد أقساط وفوائد الديون لصالح المؤسسات المالية الدولية والدول الأخرى بمعدل 17.6% على أساس سنوي.
وأكدت مصادر مصرفية أن معدلات سداد المديونيات الخارجية، بما في ذلك الفوائد والأقساط، تتم في المواعيد المتفق عليها مع الحكومة المصرية، مما يدل على قوة الاقتصاد المصري رغم التداعيات الجيوسياسية العالمية.
