رصد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أسباب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الأول لعام 2026 بخفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% إلى 19% للإيداع و20% للإقراض، حيث أوضح أن هذا القرار جاء نتيجة تباطؤ معدل التضخم وتحسن أداء الجنيه مع تراجع سعر صرف الدولار، إذ سجل معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي 11.9% في يناير 2026، مقابل 12.3% في ديسمبر 2025، مما أتاح للبنك المركزي فرصة خفض الفائدة.
تأثير الضغوط التضخمية على القرار
أضاف غراب أن تراجع الضغوط التضخمية فتح المجال أمام لجنة السياسة النقدية لخفض جديد في سعر الفائدة بنسبة 1%، خاصة وأن البنك المركزي يتوقع انخفاض معدل التضخم نحو المعدل المستهدف، بحيث يصل متوسط معدل التضخم إلى 7% بفارق ±2% بحلول الربع الرابع من 2026، بالإضافة إلى أن تأجيل الحكومة لزيادة أسعار الكهرباء إلى ما بعد يونيو المقبل يسهم في تقليل الضغوط التضخمية، مما ساعد البنك المركزي في خفض سعر الفائدة.
التحولات الاقتصادية المواتية
وأشار غراب إلى أن تراجع سعر صرف الدولار وتحسن قيمة الجنيه، مع زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر، وتحسين سيولة النقد الأجنبي في القطاع المصرفي، ووجود سعر فائدة حقيقي، أعطى البنك المركزي مساحة كافية لخفض سعر الفائدة في اجتماعه الأول للعام 2026، مضيفًا أن مؤشرات التضخم الحالية توفّر مجالًا واسعًا للتيسير النقدي خلال العام الجاري.
