تحليل شامل توقعات الطلب على الكهرباء في مصر الغاز الطبيعي محور مزيج التوليد

شهد الطلب على الطاقة الكهربائية في مصر ارتفاعًا بنسبة 1.5% على أساس سنوي خلال عام 2025، وهو معدل يعكس متوسط النمو المسجل خلال السنوات الخمس الماضية، مما يشير إلى استقرار نسبي في معدلات الاستهلاك.

في تطور لافت، يتوقع تقرير حديث -اطّلعت عليه أقرأ نيوز 24- أن يشهد الطلب المصري على الكهرباء نموًا أكبر قد يصل إلى 2.3% سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، وتحديدًا حتى عام 2030.

وتعكس هذه التوقعات لنمو الطلب، حتى نهاية العقد، عدة عوامل رئيسية منها تزايد النشاط الصناعي، والنمو السكاني المطرد، بالإضافة إلى ارتفاع الحاجة لخدمات التبريد، وذلك بحسب التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية مؤخرًا.

في الوقت ذاته، تواصل الحكومة المصرية جهودها لتعزيز تدابير إدارة الطلب من خلال ترشيد الاستهلاك التشغيلي لبعض الخدمات الحيوية، مثل الحد من إضاءة الشوارع العامة، وتقليل استعمال مكيفات الهواء، خصوصًا خلال أوقات الذروة في فصل الصيف الحار.

وتسعى البلاد أيضًا إلى توسيع نطاق استعمال أنظمة تخزين الكهرباء المتقدمة، ونشر العدادات الذكية، وتحديث الأنظمة القائمة، بهدف تقليل الهدر وتحسين كفاءة منظومة الكهرباء المصرية بالكامل.

مزيج توليد الكهرباء في مصر

خلال عام 2025، شكَّل الغاز الطبيعي ما يقارب 75% من مزيج توليد الكهرباء في مصر، بينما أسهمت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مجتمعتين بنسبة 7%، وفقًا لبيانات وكالة الطاقة الدولية.

وتتوقع الوكالة استمرار هيمنة الغاز الطبيعي على مزيج الكهرباء المصري، إلا أنها تشير إلى إمكانية انخفاض حصته قليلًا لتصل إلى 71% بحلول عام 2030.

على الجانب الآخر، من المرجح أن ترتفع حصة مصادر الطاقة المتجددة بشكل ملحوظ لتصل إلى 17%، وذلك في حال دخول جميع المشروعات المخطط لها حيز التشغيل في مواعيدها المحددة.

ومن المتوقع أن يبدأ الاعتماد على الغاز في مزيج التوليد المصري بالانخفاض تدريجيًا بدءًا من عام 2029، مع تشغيل أولى المفاعلات النووية بمحطة الضبعة وربطها بالشبكة، وهو ما سيقلل من فاتورة الاستيراد، خاصةً وأن مصر قد تحولت إلى مستورد للغاز المسال منذ منتصف عام 2024، لتلبية الطلب المتزايد.

لإظهار التغييرات المتوقعة في مزيج توليد الكهرباء، نقدم الجدول التالي الذي يلخص حصص المصادر المختلفة في مصر:

توقعات تشغيل محطة الضبعة النووية

يتألف مشروع محطة الضبعة النووية من أربعة مفاعلات نووية متطورة من الجيل الثالث، بقدرة إجمالية تصل إلى 4.8 غيغاواط، وحتى الآن، تسير أعمال البناء وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه مع الشركة الروسية المنفذة (روساتوم).

وبدأت أعمال المفاعل الأول في يوليو/تموز 2022، وتكللت بتركيب وعاء ضغط المفاعل في أواخر العام الماضي، ومن المقرر تشغيله وربطه بالشبكة القومية في عام 2029.

أما المفاعلات الثلاثة الأخرى، والتي هي قيد الإنشاء حاليًا، فمن المتوقع أن تدخل حيز التشغيل بحلول عام 2032، وذلك حسب الجدول الزمني المحدد لمشروع محطة الضبعة النووية العملاق.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تتمكن محطة الضبعة، بمجرد تشغيلها الكامل، من توفير 10% من إجمالي الطلب على الكهرباء في مصر، ما سيساهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي، ويدعم هدف الحكومة الطموح المتمثل في الوصول إلى توليد 42% من الكهرباء عبر مصادر منخفضة الكربون بحلول عام 2030.

على صعيد آخر، تشهد عمليات الربط الكهربائي الجديدة بين مصر وكل من السعودية والسودان وليبيا والأردن تقدمًا ملحوظًا، وهو ما قد يفتح آفاقًا واعدة لنمو تجارة الكهرباء الإقليمية، ويعزز استقرار الشبكات في دول المنطقة، وفي القلب منها جمهورية مصر العربية.

مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء

حققت مصر إنجازًا مهمًا في مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء من خلال تشغيل أول نظام تخزين على نطاق المرافق الكبيرة في عام 2025.

وتتراوح قدرة تخزين هذا النظام من 150 إلى 300 ميغاواط/ساعة، وقد تم دمجه بنجاح في محطة طاقة أبيدوس الشمسية بمحافظة أسوان، والتي تبلغ قدرتها 500 ميغاواط، وهو مشروع رائد تابع لشركة أميا باور الإماراتية.

إضافة إلى ذلك، أطلقت البلاد مشروع طاقة شمسية أكبر في نجع حمادي بقدرة 1 غيغاواط، مع نظام تخزين بطاريات بقدرة تتراوح بين 100 إلى 200 ميغاواط/ساعة.

تُعد هذه المشروعات أولى عمليات الدمج واسعة النطاق للبطاريات مع مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، ويعوَّل عليها بشكل كبير في معالجة مشكلة التوليد المتقطع للطاقة الشمسية، خصوصًا خلال أوقات ذروة الطلب المسائية عندما تغيب الشمس.

المصدر: توقعات الطلب على الكهرباء في مصر، من وكالة الطاقة الدولية.

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.