يشهد سعر الدولار في العراق متابعة يومية مكثفة من قبل المواطنين والأسر، نظراً لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية، وبالانتقال من الأسعار الرسمية إلى السوق الموازية، يظهر فارق واضح يعكس ديناميكية حركة العرض والطلب، مما يجعل الاطلاع اليومي على الأسعار أمراً في غاية الأهمية قبل اتخاذ أي قرارات شراء أو تحويل، وإليكم في السطور التالية عبر غربة نيوز مزيداً من التفاصيل.
سعر 100 دولار في العراق اليوم
في التعاملات الرسمية داخل البنوك العراقية، استقر سعر صرف الدولار الأمريكي عند:
| 1 دولار | = 1,310 دينار عراقي. |
وعليه؛ فإن قيمة 100 دولار أمريكي في البنوك العراقية تقدر بنحو: 131,000 دينار عراقي. يعتمد هذا السعر من قِبل البنك المركزي العراقي كمرجع لتوحيد عملية الصرف في القطاع المصرفي، سعياً للحفاظ على الاستقرار النسبي في سوق العملة.
أسعار الدولار في السوق الموازية السوداء
على الجانب الآخر، لا تزال أسعار الدولار أعلى في السوق غير الرسمية، متأثرة بشكل كبير بعوامل العرض والطلب خارج القنوات المصرفية. وقد سجلت تعاملات السوق الموازية اليوم نطاقاً سعرياً كالتالي:
| 1 دولار | يتراوح ما بين 1,420 و1,440 دينار عراقي. |
وبناءً عليه، فإن قيمة 100 دولار في السوق الموازية تتراوح بين: 142,000 و144,000 دينار عراقي. ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الأسعار قد تختلف قليلاً من مدينة عراقية إلى أخرى بحسب مستوى السيولة ونشاط السوق المحلي.
قراءة تحليلية لحركة الدولار في العراق
في سياق قراءة أعمق لتحركات سعر الدولار، يمكن القول إن السوق مقسمة بين الواقع الرسمي والاستجابة الفعلية لآليات العرض والطلب:
أولاً: استقرار السعر الرسمي
يبقى سعر الدولار في البنوك الرسمية أكثر استقراراً، وذلك لأن البنك المركزي العراقي يتدخل بشكل دوري لضبط مستويات الصرف، مما يحد من التقلبات الشديدة داخل القطاع المصرفي.
ثانياً: تقلبات السوق الموازية
على العكس من ذلك، تمثل السوق الموازية انعكاساً مباشراً لأحجام الطلب على الدولار، خاصة في المعاملات التجارية والاستيراد، وهو ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع مع زيادة الطلب أو انخفاض المعروض.
ثالثاً: العوامل المؤثرة في السعر
تشمل أهم العوامل التي تؤثر على سعر الدولار في العراق كل من:
- سياسات البنك المركزي العراقي ومدى تدخله في سوق الصرف.
- حجم الاعتماد على الاستيراد، خصوصًا مع تقلبات أسعار النفط العالمية.
- الأوضاع الاقتصادية والسياسية المحلية، التي تنعكس على نشاط السوق الحقيقي.
- الطلب المحلي على الدولار في المعاملات غير المصرفية والاستيراد.
وبذلك، بينما يبقى السعر الرسمي أكثر ثباتاً، فإن السوق الموازية تعكس بدرجة أكبر واقع حركة السوق الفعلي، ما يؤدي إلى وجود فجوة بين السعرين.
معجب بهذه:
إعجاب تحميل…
مرتبط
