في خطوة تاريخية تعد نقطة تحول كبرى في مسار تطوير الخدمات المالية غير المصرفية، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار أول دليل موحد لخدمات الهيئة، لتيسير بيئة ممارسة الأعمال للأفراد والشركات داخل النظام غير المصرفي، وذلك في إطار دورها كجهة رقابية مستقلة مسئولة عن تنظيم وتطوير القطاع المالي غير المصرفي في جمهورية مصر العربية.
دليل غير مسبوق لتحقيق التحول المؤسسي
يمثل هذا الدليل غير المسبوق أداة تنفيذية محورية لتحقيق التحول المؤسسي وتعزيز كفاءة منظومة العمل، ويأتي في إطار رؤية الهيئة لتطوير بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز الشفافية وإتاحة البيانات، بما يدعم بناء قطاع مالي غير مصرفي قوي ومتطور، قادر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي.
خطة استراتيجية طموحة
أكد الدكتور فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إصدار هذا الدليل يأتي تنفيذاً لخطه استراتيجية طموحة للهيئة، لتطوير البنية التحتية المؤسسية والتنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي، والعمل على بناء بيئة أعمال مُحفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يضمن زيادة مستويات الاستقرار المالي وتعزيز الشمول المالي، وحماية حقوق جميع المتعاملين.
أداة تنفيذية محورية للتحول الرقمي
وأضاف رئيس الهيئة: “هذا الدليل ليس مجرد مرجع، بل هو أداة تنفيذية محورية في رحلة التحول الرقمي للهيئة، ونقطة انطلاق لتوحيد الإجراءات وضمان العدالة والكفاءة في تقديم خدماتنا”.
تحديث منتظم يعكس التطورات التشريعية
وأكد أن الهيئة تعمل دومًا على تحديث وتطوير خدماتنا بشكل دوري، لتعكس التطورات التشريعية العالمية، وتجسد رؤيتنا نحو قطاع مالي غير مصرفي أكثر شمولاً واستدامة وتنافسية.
مرجع رسمي ومجرى ثابت للإجراءات
يُعد الدليل بمثابة المرجع الرسمي والوحيد لكافة الشركات والمؤسسات والأفراد المتعاملين مع الهيئة في كافة المحاور الرئيسية الخاضعة لإشراف الهيئة، مثل سوق رأس المال، بالإضافة إلى نشاط التأمين، وأنشطة التمويل غير المصرفي، بجانب خدمات أخرى مثل التقارير المالية، الإلزام، الشكاوى، مراقبو الحسابات، وغيرها.
تحقيق أقصى درجات الشفافية
وانطلاقًا من هذا الدور الشامل الذي يقدمه الدليل، فقد تم تصميم الدليل ليعمل على تحقيق أقصى درجات الشفافية، من خلال توحيد الإجراءات عبر تعريفات دقيقة لكل خدمة، وتحديد واضح للمستندات المطلوبة وآلية التقديم، مما يقضي على الاجتهادات الشخصية، بالإضافة إلى تحديد الأطر الزمنية عبر جدول زمني إلزامي ومحدد للحصول على كل خدمة، مما يضمن سرعة وكفاءة الأداء، وأيضًا القواعد والضوابط التنظيمية لكل نشاط.
نطاق تغطية شامل وغير مسبوق
يوفر الدليل نطاق تغطية غير مسبوق، إذ يشمل كافة خدمات سوق رأس المال والاستثمار، سواء خدمات التأسيس، التداول، صناديق الاستثمار، خدمات الإصدار وحوكمة الشركات.
كما يغطي كافة خدمات شركات التأمين وإعادة التأمين، وخدمات قيد المهنيين في قطاع التأمين، وبالمثل لكافة خدمات التمويل غير المصرفي، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل متناهي الصغر، وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تعزيز الثقة والاستقرار في السوق
يهدف الدليل إلى تعزيز الثقة، من خلال تمكين المتعاملين من فهم حقوقهم والتزاماتهم بوضوح، مما يرفع مستويات الثقة والاستقرار في السوق، ويمثل خطوة متقدمة ضمن خطة الهيئة للتحول الرقمي، إذ يتيح تقديم الخدمات وفق آليات إلكترونية متطورة تعتمد على معايير الكفاءة والجودة.
دعوة للاستفادة من الدليل
تدعو الهيئة العامة للرقابة المالية جميع المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية إلى الاستفادة من هذا الدليل كمرجع أساسي وموثوق، كما تؤكد أنها ستقوم بتحديث الدليل بشكل دوري، ليعكس التطورات التشريعية والتنظيمية، ولضمان توافقه المستمر مع أفضل الممارسات العالمية.
الوصول إلى الدليل الشامل
للاطلاع الفوري على الدليل الشامل يمكن الاطلاع على الدليل كاملاً عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على الرابط التالي:
https://fra.gov.eg/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9/#_
