في ضوء التوجيهات الرئاسية الداعمة لرقمنة الخدمات الحكومية، وضمن جهود وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لتسريع وتيرة تقديم الخدمات القنصلية، واصلت الوزارة تنفيذ خطوات عملية لتطوير منظومة العمل القنصلي ورفع كفاءتها، بما يسهم في التيسير على الجاليات المصرية حول العالم وتعزيز ارتباطها بالوطن.
طفرة في إصدار جوازات السفر
منذ تدشين منظومة إصدار جوازات السفر المميكنة للمصريين بالخارج، عبر مركز إصدار جوازات السفر التابع للوزارة، تحقق إنجاز ملحوظ تمثل في تقليص الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الجوازات وتسليمها للمواطنين، وأسهمت هذه المنظومة في اختصار المدة من عدة أشهر إلى أيام معدودة في عدد من الدول، خصوصًا في منطقة الخليج العربي، وهو ما انعكس إيجابًا على مستوى رضا المواطنين وسهولة حصولهم على الخدمات.
رقمنة الأوراق الثبوتية والخدمات القنصلية
شهد العام الماضي كذلك انطلاق مرحلة جديدة من رقمنة عدد من الخدمات القنصلية الأخرى، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتبسيط الإجراءات، وفي هذا السياق، شرعت وزارة الخارجية في إدراج إصدار عدد من الأوراق الثبوتية ضمن اختصاصات مركز جوازات السفر المميكنة، وعلى رأسها شهادة الميلاد لأول مرة، الأمر الذي ساهم في تقليص مدة استخراج هذه الوثائق وتسليمها للمواطنين بالخارج بصورة أكثر كفاءة وسرعة.
تنسيق حكومي شامل لتطوير المنظومة
تواصل الوزارة جهودها لاستكمال رقمنة كافة الخدمات القنصلية، في إطار منظومة عمل تكاملية تضم الوزارة وبعثاتها القنصلية داخل مصر وخارجها، وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، ويهدف هذا التنسيق إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين المصريين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بما يواكب التطورات التكنولوجية ويعكس صورة الدولة الحديثة.
