قال الخبير الاقتصادي إن أي تصعيد عسكري تقوده إيران في منطقة الخليج، خاصة مع إغلاق مضيق هرمز، يشكل صدمة اقتصادية عالمية، تؤثر مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد المصري، حيث يمر عبر المضيق نحو خمس إمدادات النفط العالمية، وأي تعطل لحركته يعني قفزة حادة في أسعار الطاقة، وعودة موجات التضخم المستورد، وزيادة درجة عدم اليقين في الأسواق الدولية.
الأثر المحتمل على أسعار النفط
أضاف الخبير أن السيناريو الأخطر يتمثل في ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تتجاوز 110 أو 120 دولارًا للبرميل، وفي هذه الحالة سترتفع فاتورة الواردات البترولية لمصر، مما يضغط على ميزان المدفوعات والاحتياطي النقدي، ويزيد الحاجة إلى تدبير عملة أجنبية إضافية، ومع كون الطاقة عنصرًا أساسيًا في تكلفة النقل والإنتاج، فإن الزيادة ستنتقل تدريجيًا إلى أسعار السلع والخدمات، خصوصًا الغذاء والمنتجات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة.
تأثير التضخم على الاقتصاد المصري
وفي ما يتعلق بالتضخم، أشار الخبير إلى أنه ستظهر موجة تضخمية جديدة مصدرها زيادة تكاليف الشحن والتأمين والنقل عالميًا، إلى جانب ارتفاع أسعار القمح والزيوت والحبوب إذا تأثرت سلاسل الإمداد أو ارتفعت أسعار الوقود المستخدم في الزراعة والنقل، مما يعني أن معدل التضخم في مصر قد يشهد انحرافًا صعوديًا ملحوظًا مقارنة بالمسار المستهدف، خصوصًا إذا طال أمد النزاع، حيث أن التضخم سيكون ناتجًا عن صدمة عرض خارجية، ما يجعل السيطرة عليه أكثر تعقيدًا.
تأثيرات النمو الاقتصادي
وبشأن النمو الاقتصادي، أفاد الخبير بأن من المرجح أن يتباطأ تحت ضغط عاملين: أولًا، تراجع القوة الشرائية للأسر نتيجة ارتفاع الأسعار، وثانيًا، ارتفاع تكلفة التمويل إذا اضطرت السياسة النقدية إلى التشدد لكبح التضخم، كما أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي قد تؤجل قرارات استثمارية جديدة، سواء محلية أو أجنبية، في قطاعات الصناعة والعقارات والسياحة.
قطاع المعادن وأثره على الاقتصاد المحلي
أما بالنسبة لقطاع المعادن محليًا، فقد أكد الخبير أنه لن يكون بعيدًا عن التأثير، فسوق الحديد والأسمنت والألومنيوم يعتمد بشكل مكثف على الطاقة، وأي ارتفاع في أسعار الغاز أو الكهرباء سينعكس على تكلفة الإنتاج، وبالتالي على أسعار مواد البناء، كما أن أسعار المعادن عالميًا تميل إلى الارتفاع في أوقات الأزمات، سواء بسبب ارتفاع تكلفة الاستخراج أو باعتبار بعضها ملاذًا تحوطيًا.
الأثر على التجارة العالمية
وفيما يتعلق بالتجارة العالمية، أكد الخبير الاقتصادي أن أي اضطراب واسع في الخليج قد يؤثر على حركة الملاحة وسلاسل الإمداد، مما يؤثر بدوره على تدفقات التجارة عبر قناة السويس، فإذا تباطأت التجارة الدولية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، فقد تتأثر إيرادات القناة، وهو ما يضيف ضغطًا إضافيًا على موارد النقد الأجنبي.
