يشهد سعر الدينار الكويتي انخفاضًا طفيفًا أمام الجنيه المصري عند انتهاء تعاملات اليوم، حيث تراجع بنحو يتراوح بين 10 و30 قرشا مقارنة بمستوياته التي سجلها في بداية التداول داخل غالبية البنوك المحلية، ويأتي هذا التراجع المحدود ضمن الحركة اليومية الطبيعية لسوق الصرف التي تتأثر بحجم المعروض والطلب وتحديثات البنوك المختلفة طوال ساعات العمل، مما يجعل أسعار الشراء والبيع تتحرك ضمن نطاقات متقاربة.
أسعار الشراء الأعلى
جاءت أعلى الأسعار المعلنة لشراء الدينار داخل بنك بيت التمويل الكويتي الذي قدم سعراً بلغ 155.97 جنيه للشراء و156.34 جنيه للبيع، ويعود هذا المستوى المرتفع إلى طبيعة البنك التي تعتمد على جذب العملاء الباحثين عن أسعار تنافسية، كما حافظت مجموعة من البنوك الخاصة على مستويات متقاربة، حيث سجل بنك الشركة المصرفية 155.42 جنيه للشراء و155.88 جنيه للبيع، بينما جاء المصرف العربي عند 155.38 جنيه للشراء و155.81 جنيه للبيع، ووصل سعر الشراء في بنك اتش اس بي سي إلى 155.35 جنيه مع سعر بيع عند 155.82 جنيه.
أسعار البنوك الحكومية
أما في البنوك الحكومية الكبرى مثل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة، فتراوحت الأسعار ضمن نطاق متوسط، حيث سجل بنك مصر 155.13 جنيه للشراء و155.89 جنيه للبيع، بينما جاء سعر الدينار في البنك الأهلي المصري عند 154.67 جنيه للشراء و155.89 جنيه للبيع، وحقق بنك القاهرة 154.90 جنيه للشراء و155.85 جنيه للبيع، وهي مستويات تعكس استقرارًا نسبيًا داخل تلك المؤسسات التي تستحوذ على الحصة الأكبر من تعاملات العملاء في السوق المصري.
أسعار الشراء الأدنى
على الجانب الآخر، تراوحت أدنى أسعار الشراء المسجلة بين 150.63 جنيه داخل بنك الإسكندرية و152.90 جنيه في البنك التجاري الدولي الذي قدم سعرًا للبيع بلغ 155.85 جنيه، كما جاء مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 152.00 جنيه للشراء و156.16 جنيه للبيع، مما يظهر التفاوت الواضح بين البنوك في سياسة التسعير وفقًا لحركة الطلب اليومية وقرارات إدارة السيولة.
تعكس هذه المستويات حالة طبيعية من التحرك الطفيف داخل سوق العملات الذي يعتمد بشكل أساسي على تغيرات العرض والطلب التي تحدث خلال فترات قصيرة داخل البنوك المختلفة، ورغم هذا التراجع الطفيف، يظل الدينار الكويتي من العملات ذات السعر المرتفع مقارنة بباقي العملات المتداولة داخل السوق المحلي، مما يجعل متابعته أمراً مهماً للمتعاملين سواء من الأفراد أو الشركات الذين يرتبط نشاطهم بمعاملات تحويل أو سداد التزامات مالية بالدينار خلال الفترات المختلفة.
